قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان أختيار كل من محمد الدماطى نائب رئيس المجلس عبد المنعم عبد المقصود مدير مكتب الشكاوى لتمثيل المجلس في قضية قتل المتظاهرين التى ستعقد جلستها يوم 13 أبريل 2013 بمحكمة جنايات القاهرة والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وآخرين منضمين إلي المدعيين بالحق المدنى مستخدمًا حقه الدستورى طبقًا للمادة 80 من الدستور والتى تنص علي “أن كل اعتداء علي أى من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضًا عادلآ لمن وقع عليه الاعتداء ، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة من أى انتهاك لهذه الحقوق ، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام”.