الغريانى: أدعو الشعب إلى اللجان الانتخابية ليقول "نعم" أو "لا" بإرادة حرة كاملة

قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، إن مصر عانت كثيرا، حيث فرض عليها أن تتخلف، وأبناؤها يصنعون الحضارة في الدول الأخرى.
وأضاف في كلمته أمام مؤتمر النقابات المهنية، الذي عقد تحت عنوان "دعم الشرعي واحترام إرادة الشعب" مساء اليوم: "إننا الآن نستشرف أعتاب فترة جديدة جاءت بها ثورة يناير لإدارك ما فاتنا، وإننا قادرون على ذلك".
وأكد أنه لا يدعو إلى أن يقول الشعب نعم أو لا، وإنما يدعو الشعب المصري (ال51 مليون ممن لهم حق الانتخاب) أن يذهبوا ويصوتوا بإرادة حرة كاملة، وإذا قالوا "نعم" فنعم هي، وإذا قالوا "لا" فالخطأ فينا موجود، بحد قوله. ودعا الكل إلى قراءة الدستور بما فيه الديباجة، لأنها تلخص ما فيه.
وأوضح أن الجمعية التأسيسية شكلت من خبراء في القانون ومن ممثلين لأطياف الشعب المصري قدر المستطاع، موضحا أن تمثيل أطياف الشعب أمر صعب، فأعضاء الجمعية 100 شخص، فإذا خصمنا منهم الخبراء في القانون والدستور فالعدد الباقي لا يكفي، فمصر فيها على سبيل المثال 73 حزبا، ولكن غابت عن مصر الديمقراطية والأحزاب الحقيقية.
وأكد أنه بعد فترة من الممارسة الديمقراطية سيتقلص عدد الأحزاب باندماج بعضها، وإذا أجيز الدستور قد تزيد الأحزاب لأنه يمنح كل جماعة حق إصدار حزب دون الرجوع إلى لجنة الأحزاب، إلا أن الممارسة الديمقراطية هي التي تقلص العدد.
وقال إنه من لم يمثل في التأسيسية اتخذ موقفا من اثنين، إما ينتظر عمل الجمعية ويمعن النظر فيه، والآخر يعارض عملها ولا ينظر إليه من الأصل، قائلا: "بعضهم عندما سئل لماذا تعارض في مسودة الدستور ، قال: لو وضعته ملائكة سوف أعترض عليه طالما أنا غير موجود".
وأكد أن الدستور عمل بشري، ونحن بشر قد نصيب أو نخطئ، موضحا أنه يمكن تعديله في أي وقت، فهم لم يحتكروا العلم.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان بعدد أبواب الدستور، وكل لجنة اشترك فيها أعضاء الجمعية حسب اختيارهم، وبذلوا جهدا عظيما، وشكلوا لجنة صياغة تضم 25 شخصية لصياغة ما يتم الاتفاق عليه.
وأضاف الغرياني: "من انسحبوا لا نستطيع إنكار فضلهم، فقد شاركوا في معظم المواد، وبعض المواد الخلافية اتفقوا عليها ثم عارضوها، وانسحبوا، ولا يسعنا ألا أن نشكرهم".
وأشار إلي أن أهم ما في الدستور ليس ما به من حريات، ولكن ضمانات تلك الحريات، فكثير من الدساتير بها حريات ولكن لا تطبق أو تنفذ، موضحا أن الدستور نص على أن أي اعتداء على الحريات جريمة لا تسقط بالتقادم، ولمن يظلم يستطيع أن يعوض عن ذلك، حيث نصت المادة 80 على "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام"، مؤكدا أن بها ضمانات غير مسبوقة على الإطلاق.