وجه عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية الشكر والتقدير عند التصويت على المادة 80، للمستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات وأحد المنسحبين من الجمعية. والتى تنص على "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر". وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام". وأكد الأعضاء إن هذه المادة هى التى أعدها المستشار إدوار، وعقب الغريانى قائلا: إننى أقر وأعترف أمام شعب مصر، أن المستشار إدوار غالب رجل من "ذهب" وأن الفقرة الخاصة بإعطاء المجلس القومى لحقوق الإنسان حق إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لحقوق الإنسان، من إعداده. وقال الغريانى: "لست مخترعا هذا النص ولكن الفضل يرجع إلى المستشارين منصف سليمان وإدوارد غالب ولابد أن نعترف بفضلهما".