مستشهدًا بمقال للزميل جمال سلطان.. بلاغ للنائب العام يطالب بالكشف عن مصير زوجات الكهنة اللاتي احتجزتهن الكنيسة بعد إشهار إسلامهن

تقدم المحامي ممدوح إسماعيل وعدد من الكتاب والصحفيين والنشطاء المصريين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، على خلفية ما تردد حول منع أجهزة الأمن كاميليا شحاتة (24 عامًا) زوجة القس تادرس سمعان، كاهن مار جرجس بدير مواس بمحافظة المنيا من قيامها بتوثيق إسلامها بالأزهر الشريف، وقيامه بتسليمها إلى مطرانية دير مواس بعد العثور عليها.
وقال إسماعيل في بلاغه، إن جميع وسائل الإعلام نشرت خبر اختفاء كاميليا شحاتة، التي هربت من منزل الزوجية في 18 يوليو الجاري لعدة أيام، لكن ما بدا مثيرا للجدل هو ما نشر حول أن عودتها كانت قسرية وبالإكراه، بعدما كانت في طريقها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها بشكل رسمي.
ويستشهد البلاغ – رقم 14350 بتاريخ الأول من أغسطس – بما نشره الزميل جمال سلطان في زاويته اليومية "ضوء أخضر" بجريدة "المصريون" يوم السبت 31 يوليو، حول أن السيدة كاميليا شحاتة كانت أعلنت إسلامها، وأنها كانت متوجهة للأزهر الشريف؛ لتوثيق إشهارها للإسلام، الذي آمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه.
وأكدت أن ما قامت به السيدة كاميليا حق كفله الدستور، لكن المثير كما جاء في الخبر أنه تم القبض عليها هي ومن معها ومن ثم إكراهها على العودة للكنيسة مرة أخرى التي أعلنت احتجازها بأحد الأديرة.
وكانت أنباء ذكرت أن كاميليا غادرت منزل خالتها يوم الأربعاء 21 يوليو إلى منزل آخر غير معروف بصحبة ابن خالتها وفي صبيحة يوم الخميس توجهت بصحبة ابن خالتها وشخص يدعى أبو يحيى إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، وبمجرد دخولها كانت قوة أمنية سرية تنصب كمينًا لهم فتم القبض عليها والاثنين اللذين كانا بصحبتها، وتم اصطحابهم جميعًا إلى جهة أمنية. وفي مساء يوم الجمعة تم الإفراج عن ابن خالتها وترحيل كاميليا وأبو يحيى إلى مقر أمن الدولة بمحافظة المنيا.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة؛ معتبرًا أن ما وقع يمثل تواطؤا على إهدار صريح لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
ودعا النائب العام إلى تمكين الصحافة المصرية والإعلام المصري من مقابلة وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزات في الأديرة والاطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري.
وطالب المتقدمون بالبلاغ بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزات هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهن كافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
السيد الأستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم: ممدوح إسماعيل المحامى وأشرف عبد الغنى
الموضوع
نشر بجميع وسائل الإعلام خبر اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر، زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا، ثم نشر خبر عودتها إلى زوجها وحتى هذه النقطة والخبر عادى، ولكن كان من اللافت أن الأخبار تناثرت عن أن عودة السيدة كاميليا كانت عودة قسرية وبالإكراه، وكان الخبر اللافت جداً والمثير والذي نشرته أحد المواقع الالكترونية السبت 31 يوليو أن السيدة كاميليا شحاتة زاخر كانت أعلنت إسلامها، وأنها كانت متوجهة للأزهر الشريف؛ لتوثيق إشهارها للإسلام الذي آمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه، وهو حق كفله الدستور، لكن المثير- كما جاء في الخبر المرفق صورة منه- أنه تم القبض عليها هي ومن معها، ومن ثم إكراهها على العودة للكنيسة مرة أخرى، التي أعلنت احتجازها بأحد الأديرة.
ومن منطلق إيماننا بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون في بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإننا نؤكد على خطورة التطورات التي شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام السيدة وفاء قسطنطين ثم اختفائها بعد ذلك، ورغم ما قيل عدة مرات عن ظهورها وإعلان حقيقة موقفها، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، وقد تتابعت الحوادث في الإكراه، حتى وصلنا إلى حالة السيدة كاميليا شحاتة زاخر.
وقد تكررت وقائع إكراه بعض السيدات التي أعلنّ إسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون أي إكراه، واختفاء العديد منهن في الأديرة، منهن بخلاف السيدة وفاء قسطنطين: السيدة ماري عبد الله زكي زوج القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء والتي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر، حتى وصلنا إلى واقعة كاميليا شحاتة زاخر واختفائها بعد عودتها قهرًا في أحد الأديرة
لذلك
1- نطالب النائب العام والجهات المختصة بأن تكشف للرأي العام المصير الذي انتهت إليه كل من وفاء قسطنطين والسيدة ماري عبد الله زكي، والتي أشهرت إسلامها أمام شيخ الأزهر، وهل عدلت عن ذلك بمحض إرادتها، أم أنها تعرضت للإكراه، وأين مقامهما الآن، وأخيرًا السيدة كاميليا شحاتة زاخر، وهل هن موجودات بمحض إرادتهن ورغبتهن، وخاصة أنهن مواطنات مصريات، لهن كافة الحقوق القانونية والدستورية الملزمة للدولة المصرية برعايتها وحمايتها والتحقق من سلامتها قبل أي جهة كانت دينية أو أهلية.
2- نطالب النائب العام بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، لأن ما وقع يمثل تواطؤا على إهدار صريح لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
3- نطالب بحق الصحافة المصرية والإعلام المصري في مقابلة السيدتين وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزين في الأديرة والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن؛ لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجرى، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة في قضايا الرأي العام.
4- نطالب بإخضاع وكافة الأديرة للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزات هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهن كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكنى والعقيدة، وإن كنا نؤكد على حرمة دور العبادة وصيانتها إلا أنه لا يجوز أن تتحول دور العبادة إلى دولة داخل الدولة، لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها
وأخيراً وحيث أن ما حدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أي تكذيب من أي جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور حيث نصت المادة الثانية من الدستور على أن: "الإسلام دين الدولة"، ومن ثم وجب على جميع أجهزة الدولة كفالة الحرية العقدية لمن أسلم طواعية واختياراً، وهو ما أقرته المادة 46 من الدستور، حيث نصت على: أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، بخلاف ما نصت عليه المواد 40من مساواة المواطنين إمام القانون والمادة 41 من صيانة الحرية الشخصية للمواطنين وما نصت عليه المادة 57 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
ولذلك نطالب السيد النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
ممدوح إسماعيل المحامي