طالب المحامي نزار غراب في بلاغ تقدم به إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق مع مدير أمن المنيا، في واقعة تسليم أجهزة الأمن لزوجة كاهن دير مواس كاميليا شحاتة (24 عامًا) إلى مطرانية دير مواس، بعد العثور عليها مطلع الأسبوع الماضي إثر اختفاء لعدة أيام. ودعا في البلاغ - رقم 14286 عرائض مكتب النائب العام- إلى الاستماع لأقوال مدير الأمن فيما يتعلق بقانونية تسليمه مواطنة بالغة سن الرشد إلى مطرانية دير مواس، واستدعاء كاميليا شحاتة لسماع أقوالها بأنها لم تتعرض لضغوط بشأن معتقدها الديني أو حرية تنقلها وإقامتها، وذلك حماية للحمة الوطنية وحفاظًا على أمن واستقرار هذا البلد وضرب أهداف مروجي الفتنة الطائفية والمتاجرين بها. وجاء في نص البلاغ الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه "شغل الرأي العام قضية تعددت فيها الأقاويل التي من شأنها إثارة الفتنة الطائفية والإخلال بالأمن العام وهي قضية احتفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن مطرانية دير مواس ويقع على عاتق النيابة العامة تحقيق هذه الواقعة حماية للبلاد من الأخطار التي تضر بالاستقرار". وأشار البلاغ إلى قيام مدير الأمن بتسليم كاميليا شحاتة زوجة كاهن مار جرجس بدير مواس إلى مطرانية دير مواس، وهو ما اعتبره "يتنافى مع كون المذكورة بالغة عاقلة راشدة تتمتع بالأهلية الكاملة وبالحقوق الملازمة للشخص الطبيعي المكفولة دستوريا والتي لا يجوز النزول عنها ومنها الحريات. من جانبه، أكد غراب أنه تقدم بطلب للنائب العام لإجراء تحقيق في واقعة تسليم شحاتة للكنيسة فيما وصفها ب "الواقعة الشاذة والمخالفة لأبسط قواعد القانون، والتي لا تستند لأي نص قانوني باعتبارها مواطنة عاقلة ورشيد". وتساءل عن كيفية قيام السلطات بإجبار مواطن على اتخاذ إجراء مخالف لأبسط حقوقه وتسليمه لجهة ما ضد رغبته وإرادته، موضحًا أن القانون المصري لا يعطي الحق في تسليم زوجة لزوجها رغمًا عن إرادتها، فكيف تسلم السيدة كاميليا للكنيسة دون إرادتها، مشيرًا إلى أن تسليم شخص لجهة ما يقتصر على الأطفال والقصر فقط. وذكر أن الطلب الثاني للنائب العام يتعلق بإجراء تحقيق مع زوجة كاهن دير مواس لسماع أقوالها في واقعة التسليم وحقها في اختيار دينها وعقيدتها، مشيرا إلى أن الهدف الأول من وراء ذلك هو إنهاء حالة الاحتقان الطائفي الناتج عن تدخل جهات بعينها في أمور تتعلق بحرية الإنسان في اختيار دينه وعقيدته.
