مواقع الإنترنت تؤكد أن الأزهر رفض استخراج شهادة إشهار إسلام ل«كاميليا».. وبلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في الأمر كاميليا شحاتة تقدم نزار غراب - المحامي - ببلاغ عاجل صباح أمس إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبه فيه بالتحقيق في المعلومات التي تم تداولها علي شبكة الإنترنت وتؤكد اعتناق كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن دير مواس التي اختفت وظهرت في وقت سابق، الإسلام واختطافها من قبل الجهات الأمنية لعدم إغضاب الكنيسة. واختصم المحامي في بلاغه وزير الداخلية، متهماً الأزهر بإهدار القانون والتخلي عن القيام بواجباته التي أناطه بها القانون، كما دعا إلي التحقيق في تسليم المواطنة لجهة غير قانونية واحتجازها الذي يعد اضطهاداً وملاحقة لمواطنة أرادت أن تباشر حقها الدستوري في اختيار معتقدها الذي تدين به - حسبما جاء في مذكرة الدعوي. وقالت المواقع إن كاميليا ذهبت إلي الأزهر لاستخراج شهادة إشهار إسلام ولكن الموظفين هناك رفضوا تحت زعم وجود أوامر أمنية بعدم استخراج أي ورقة لهذا الاسم، وربطت الشائعة بين ما حدث مع كامليا وما حدث مع وفاء قسطنطين زوجة كاهن المحلة عام 2004 وأن مصيرها سيكون الحبس داخل الدير مثل من سبقوها . الغريب أن قيادات الكنيسة رفضت التعليق علي الأمر سواء بالنفي أو الإثبات سواء من أساقفة المقر البابوي أو وكيل مطرانية دير مواس مكتفين بالتأكيد أن الأمر يخص البابا وحده، إلا أن القمص عبد المسيح بسيط - كاهن كنيسة العذراء بمسطرد - أكد ل «الدستور» أن تسجيل الشيخ «أبو محمد» - الذي ساعدها علي إشهار إسلامها كما تؤكد المواقع الإلكترونية لا يعد مستنداً فالمهم هو نشر تسجيل أو وثيقة بخط يد كاميليا تفيد إسلامها وفي هذه الحالة من حق الأزهر أن يطالب الكنيسة بإرجاعها، بشرط أن يحقق الخبراء الجنائيون في الصوت أو صحة التوقيع للتأكد من كونه «غير مفبرك»، أما حديث الشيخ أبو محمد فهو مرسل ولن تأخذ به أي محكمة.
