تجتمع اللجان الفرعية التابعة للجنة "الخمسين" المكلفة بتعديل الدستور بداية من اليوم الأحد، فى جلسات انفرادية بحضور أعضائها، للبدء فى أعمال كل لجنة على حدة، استعدادًا لمناقشة المواد الموضوع على طاولة التعديلات الدستورية، على أن يكون الانتهاء منها فى حد أقصى 60 يومًا من بداية عمل اللجنة. وتبدأ لجنة المقومات الأساسية، المسئولة عن مناقشة مواد الهوية وطبيعة المجتمع المصري، اليوم أولى اجتماعاتها الرسمية، حيث تناقش فيها الخطوط العريضة لباب المقومات الأساسية، ويتم بحث معايير قيام المجتمع والاتفاق على المواد التى تحمل اتفاقًا بعيدًا عن المواد الخلافية، وهى المادتان الثانية والثالثة من الدستور. وأشار حسين عبد الرزاق، عضو لجنة المقومات الاساسية، فى تصريحات خاصة ل" المصريون"، إلى أن المواد الخلافية تم الاتفاق على تأجيلها، بحيث يتم الانتهاء من المواد المتفق عليها، ثم يتم التطرق للمواد الخلافية والخاصة بالهوية لمنع تعطيل عمل اللجنة وإثارة القلق حول الصورة النهائية للمادة الثانية . وشدد على أن أمر المادة 219 لم يحسم بعد، واللجنة غير ملزمة للقبول بتوصيات لجنة العشرة، وهى ستناقش التوصيات وتأخذ بما يتم الاقتناع به. من جانبه، أشار جبالى محمد، مساعد مقرر لجنة المقترحات والحوار المجتمعى، إلى أن اللجنة ستجتمع غدًا الاثنين فى تمام الساعة 12 ظهرًا بالأحزاب والحركات الثورية لتلقى المقترحات السياسية، على أن تجتمع يوم الثلاثاء بالنقابات المهنية والعمالية. وأشار إلى أن اللجنة يمتد عملها لتلقى المقترحات وتصفيتها على أن ترسل لكل لجنة فرعية المقترحات المختصة بطبيعة عملها، لبداية مناقشتها ووضعها فى الاعتبار. وأضاف أن الأحزاب التى سيتم تقديمها للمقترحات غدًا هى حزب النور السلفى وحزب الوفد والمؤتمر وحزب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى الحركات الثورية، وعلى رأسها تنسيقية 30 يونيه التى أعدت دستورا كاملا ستقدمه غدا أمام اللجنة. وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسم ممثل الحزب داخل اللجنة، إن المذكرة التى يستعد الحزب لتقديمها تتضمن مواد بعينها يشدد الحزب على مراجعتها، وهى الثانية والتاسعة والعشرة و136 و195، والخاصة بالقوات المسلحة وصلاحيات رئيس الجمهورية ومواد الهوية الدينية للدولة.