دعوى قضائية ضد قرار عمرو موسى بمنع الإعلام من تغطية لجنة الخمسين

أقام على أيوب، المحامى بصفته وكيلا عن طارق درويش الصحفى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الخمسين التأسيسية لوضع الدستور فيما تضمنه من منع حضور الصحفيين والإعلاميين لجلسات اللجان النوعية داخل لجنة الخمسين التي تعد دستور مصر بعد ثورة 30 يونيه.
قالت الدعوى، إن قرار رئيس اللجنة يترتب عليه عدة آثار أهمها تمكين جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية من حضور ونقل ما يدور داخل تلك اللجان النوعية تحقيقًا للصالح العام.
وذكرت الدعوى رقم 73427 لسنة 67 قضائية أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور أصدر قرارًا بعدم حضور الصحفيين والإعلاميين في الجلسات المغلقة للجان النوعية مبررًا ذلك في تصريحاته الإعلامية بأن مجموعات العمل التي تضطلع بأعمالها في اللجان النوعية قد يحدث بينها خلافات ومشادات لفظية وحوارات داخلية.
وأوضحت الدعوى أن هذا القرار جاء مخالفًا للائحة لجنة الخمسين وقد صدر من غير ذي كامل صفة وفقًا للائحة وكذلك قانون تنظيم الصحافة رقم 66 لسنة 1996 ومخالفًا للمواثيق الدولية الخاصة بحق المعرفة وتداول المعلومات.