أقام المحامي "على أيوب" بصفته وكيلا عن طارق درويش الصحفى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار د.عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، بشأن منع حضور الصحفيين والإعلاميين لجلسات اللجان النوعية داخل اللجنة. وأشار المحامي خلال الدعوى التي حملت رقم 73427 لسنة 67 قضائية، إلى أن "عمرو موسى" أصدر قرارًا بعدم حضور الصحفيين والإعلاميين الجلسات المغلقة للجان النوعية مبررا ذلك بأن مجموعات العمل التى تضطلع بأعمالها فى اللجان قد يحدث بينها خلافات ومشادات لفظية وحوارات داخلية تخص أعمال اللجنة، وأن السماح للصحفيين والإعلاميين بالحضور ونقل ما يحدث قد يحدث لغط وبعد ذلك ينتهى الصدام. وأوضح المحامي أن هذا القرار جاء مخالفا للائحة لجنة الخمسين وقد صدر من غير ذى كامل صفة، وفقا للائحة وكذلك قانون تنظيم الصحافة رقم 66 لسنة 1996 ومخالفا للمواثيق الدولية الخاصة بحق المعرفة وتداول المعلومات ومجحفا بحقوق الرأى العام فى المعرفة والمعلومات خاصة.