تعديل الدستور أو تغييره أولى عقبات "النور" داخل "الخمسين"

الحزب يكلف "الزرقا" بتقديم ورقة ل"موسى" لتوضيح تصريحاته
عبد العليم: الأمر يطعن فى شرعية عمل اللجنة
أعلن حزب "النور" السلفي عن أولى تحفظاته على عمل لجنة الخمسين المخولة بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس اللجنة السيد عمرو موسى، وأكد فيها أن اللجنة ستقوم بتغيير الدستور وليس تعديله، وهو الأمر الذي طالب النور بتفسيره، وكلف الحزب الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيسه والممثل الوحيد له داخل الجنة، بتقديم ورقة إلى موسى لمطالبته بتوضيح رؤيته حول طبيعة عمل اللجنة وما إذا كانت ستكون مقدمة على تعديل بعض مواد الدستور المعطل أم هدمه وصياغة غيره من جديد
.
وقالت مصادر داخل الحزب إن تصريحات موسى تسببت فى إرباك الوضع داخل "النور"، حيث أثار كلام موسى عن تغيير الدستور التخوفات حول إذا ما كان الدستور ستتم صياغته من جديد فى ظل غياب فصيل سياسي قوى في الشارع، وهو التيار الإسلامي، وأكدت أنه من غير المعقول أن تتم مناقشة مواد مرتبطة بالشريعة والهوية الإسلامية فى ظل غياب فصيل يعد هو المهتم الأول بهذه الهوية، محذرًا من الاستمرار فى تهميش رأى الفصيل الإسلامي.
وأوضحت المصادر أن استمرار القائمين على السلطة فى سياستهم بتهميش رأى الفصيل الإسلامي يعنى أن فترة الاستقرار السياسية التى يأملها المواطن ستتأخر، مشددًا على أن اتباع سياسة الإقصاء ستخلف أزمات فى الشارع.
وأكدت أن الاستقرار لن يأتي إلا بإشراك الجميع، ولفت إلى أن الزرقا سيطالب موسى بتوضيح رؤيته على أن يتم النقاش حول ما إذا كان يقصد بالفعل تغيير الدستور وليس تعديله.
بدوره أكد شعبان عبد العليم، عضو الفريق الرئاسي لحزب "النور"، أن تغيير الدستور من شأنه أن يطعن فى شرعية عمل اللجنة، مشيرًا إلى أنه بسهولة يمكن الطعن في اللجنة وما ستنتجه باعتبارها تخالف نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الفريق عبد الفتاح السيسي فى يونيه الماضي.
ولفت إلى أن الإعلان ينص على أن لجنة الخمسين تعمل على تعديل الدستور المعطل وليس تغييره، مشددًا على أن تعطيل دستور 2012 لا يعنى أن نطيح به عرض الحائط ولكن يعنى فقط أنه يحتاج لإعادة نظر فى بعض موادها وليس إلغاءه.
وأكد أن دستور 2012 هو الدستور الشرعي ولا يمكن تجاهل مواده، مؤكدًا أن أهم المواد التي تحتاج لتعديل هي مواد نظام الحكم بحيث تتم إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية.