جمعيات نسائية ماركسية تروج لمنع تعدد الزوجات وإلغاء طاعة الزوجة لزوجها واقتسام الثروة بين الزوجين بعد الطلاق

بدأت مجموعة من الجمعيات العاملة مجال حقوق المرأة يغلب على معظمها الانتماء الماركسي بدأت الاعداد والترويج لمشروع جديد لقانون الاحوال الشخصية يتضمن أفكارا ومقترحات تخالف الشريعة الاسلامية والاعراف والتقاليد المجتمعية .
المشروع الجديد _ الذى تقترب بنوده من الاجندات الغربية _ أعد مقترحاته ومسودته الاولية مايعرف ب" شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة " وهذه الشبكة تضم 11 جمعية هم (ملتقى تنمية المرأة , الهيئة القبطية الانجيلية , المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة , كير _ مصر , جمعية المرأة والمجتمع , الجمعية المصرية للتنمية الشاملة , الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية , مركز قضايا المرأة, جمعية بدر الطوايل بسوهاج , جمعية المرأة السيناوية بالعريش , جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية ), وقد بدأت هذه الشبكة _والتى يتزعمها ملتقى تنمية المرأة التى ترأسه الكاتبة اليسارية والقيادية فى حزب التجمع فريدة النقاش _ فى تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات فى مختلف محافظات مصر للترويج لهذا المشروع الجديد وذلك من خلال أموال الدعم الخارجى التى حصلت عليه مؤخرا جمعيات المرأة بهدف تعزيز حقوق المرأة فى مصر والمتوقع أن يجد هذا المشروع معارضة مجتمعية شديدة من جانب الرجال والنساء على السواء .
وتتضمن المقترحات الجديدة لهذه الشبكة فكرة تسمى " الثروة المشتركة " وتتلخص فى أن الثروة _ أى كان شكلها _ التى تكونت أثناء فترة الزواج يقوم الزوجان باقتسامها اذا حدث انفصال بينهما , أى أن الزوج اذا تكونت لديه ثروة من عمله بعد الزواج سواء كانت أموال أو عقارات أو أراضى أو غيرها فان زوجته تقتسم معه هذه الثروة اذا طلقها , وعن مبرر هذه الفكرة تقول هالة عبد القادر رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة أن الزوجة شريك فى الثروة التى تكونت بعد الزواج حتى لو كانت لاتعمل لأنها شاركت بجهدها فى أعمال المنزل , وأضافت أن الواقع العملى بيؤكد أن الزوجة عند الانفصال لاتأخذ شيىء .
أيضا المقترح أخر يتضمن منع تعدد الزوجات اذا اشترطت الزوجة ذلك فى وثيقة الزواج , واذا لم تشترط الزوجة ذلك يكون تعدد الزوجات عن طريق اذن من المحكمة وألا تسمح المحكمة بالتعدد الا اذا كانت هناك أسباب استثنائية موضوعية للتعدد وأن يرفق بالزوج بطلبه للمحكمة المستندات التى توضح الوضع المادى والصحى له , وأن يمنع التعدد اذا خيف عدم العدل بين الزوجات أو اذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لاعالة أسرتين وضمان جميع حقوقهما .
كما تتضمن المقترحات الغاء حق الزوج فى طاعة زوجته له , حيث تطالب الشبكة بحذف أى اشارة الى لفظ وفكرة الطاعة من القانون برمته وهذا _ من وجهة نظرهم _ لتغير الظروف الحالية والعلاقات الاسرية وأن الرجل والمراة اليوم شركاء فى ادارة الاسرة ولهم مسئولية مشتركة فى القيام على مصلحة الاسرة , وأن المرأة الان تنفق فى المنزل بشكل مادى مباشر أغير مباشر من خلال أعمالها المادية .
ومن الغريب أن كل هذه المقترحات الغريبة عن مجتمعنا والتى لاتتناسب معه لم تكن من تصور هذه الجمعيات ولكن كلها مقتبسة من مدونتى الاسرة المغربية والتونسية .