مطالب للحكومة بالتوقيع على اتفاقية حماية المواطنين من الاختفاء القسرى

فى ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسرى، والموافق 30 أغسطس من كل عام، طالبت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" الحكومة المصرية بالتوقيع على "الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى"، التي تجرم الأمر، واستنكرت الرابطة عدم توقيع مصر على تلك الاتفاقية حتى الآن.
وذكرت الرابطة فى بيان لها؛ حالتين للاختفاء القسرى الحالة الأولى للكاتب الصحفي "رضا هلال" الذي شغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، الذي اختفى في ظروف غامضة يوم 11 أغسطس 2003، وبعد ذلك التاريخ تردد أن جماعة الجهاد الإسلامي أعلنت مسئوليتها عن اغتياله إلا أن ذلك لم يتأكد، ولم تقدم أجهزة الأمن المصرية أي تفسيرات عن حادثة اختفائه، كما تتردد شائعات عن وجود دور ما لجهاز مخابراتي ما في اختفائه.
وأكدت أن الحالة الثانية كانت ل"سارة إسحق عبد الملك" التي سميت إعلاميًا ب"فتاة الضبعة"، سارة الطالبة في الصف الثاني الإعدادي، وهي الابنة الصغرى لأسرة مصرية مسيحية عمرها 14 سنة طبقًا لشهادة ميلادها (1/8/1998)، اختفت يوم 30 سبتمبر 2012 عقب انتهاء اليوم الدراسي وقد تم تحرير محضر رقم 904 بتاريخ 30 سبتمبر تتهم فيه أسرتها المدعو محمود أبو زيد عبد الجواد وشهرته محمود سليم بخطف سارة وهو معلوم للجهات الأمنية ومثبت فى المحضر الرسمي.
فيما نشرت الصفحة الرسمية للجبهة السلفية بمصر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيانًا يؤكد تورطها فى إخفاء سارة وقد تقدمت الرابطة ببلاغين إلى النائب العام ووجهت اتهامًا رسميًا ضد خالد المصري، عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية, والدكتور خالد سعيد عن نفسه وبصفته المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية وقد حملت البلاغات رقم 13287 لسنة 2012 , 10563 لسنة 2013.
وبحسب المستندات وما رصدتها الرابطة؛ تجاوز عدد الفتيات اللائى تعرضن لانتهاكات من هذا النوع خلال فترة ما بعد ثورة يناير وحتى اليوم إلى 500 فتاة بحسب إحصائيات صادرة من الرابطة، جميعهن دون سن الثامنة عشر.
فيما قال إبرام لويس الناشط الحقوقي ومؤسس الرابطة؛ إن الرابطة ساهمت خلال الأعوام الثلاثة المُنصرمة منذ بداية تأسيس الرابطة في شهر إبريل عام 2010 فى الكشف عن مصير العديد من الفتيات القاصرات اللواتى تعرضن لعمليات خطف أو تغرير أو ضغوط مختلفة, كما لعبت الرابطة دورًا أساسيًا فى عودة بعض هؤلاء الفتيات إلى ذويهن، مُستخدمةً فى ذلك كل وسائل الضغط المُتاحة على الدولة وأجهزتها التى تتوانى أحيانًا لسبب أو لآخر فى تأدية دورها المنشود حيال انتهاكات من هذا النوع.