ننشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية

الديب: النيابة تضيف بلاغًا جديدًا لملف القضية.. والنيابة سلخته ثم أعادته
الديب: القضية ملفقة من الألف إلى الياء من النائب العام السابق والبلتاجي..
وأوراق أخفيت وسرقت بهدف استمرار حبس مبارك ونجليه
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, نظر جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية. ولم يتم فرض حراسة أمنية مشددة حول مداخل الأكاديمية وداخلها ولم يتم إحضار مبارك أو نجليه من محبسهم حتى الآن, وكذلك لم تشهد بوابة الأكاديمية توافد أنصار ومؤيدي مبارك من جماعة آسفين يا ريس وأبناء مبارك على عكس المعتاد, بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
كما حضر المحامى فريد الديب في الصباح الباكر قبل حضور هيئة المحكمة وصرحت مصادر من داخل مكتبه بأنه سوف يقوم برد المحكمة نظرًا لقيامها بالتنحي عن نظر طلب إخلاء سبيل مبارك لاستشعارها الحرج.
ولم يتم إحضار المتهمين من محبسهم بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد, وكذلك لم يحضر أي من الشهود.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر وأيمن سلامة وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض
واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي قدمت كتاب نيابة الأموال العامة العليا بشأن ضم المحضر المؤرخ 1 أغسطس والذي حمل رقم 32 لسنة 2013 لإرفاقه بالقضية رقم 2 لسنة 2013 ويتعلق بأنه قد ورد بلاغ يتعلق بموضوع القضية المعروضة على المحكمة, وقامت النيابة بإرفاقه بالقضية, كما قدم مذكرة كان قد تقدم بها الدفاع بتاريخ 13 يوليو عقب إعلان أمر الإحالة, كان قد طلب فيها إجراء تحقيق تكميلي.
واستمعت المحكمة إلى المحامي فريد الديب والذي بدأ مرافعته قائلاً: "اللي بيجي على القضاء مابيكسبش" وتساءل: هل القضية التي أرفقت اليوم هى خلاف القضية المرفقة بالتحقيقات أم مماثلة, مشيرًا إلى أن قضية الأموال العامة كانت قد أرسلت من الأموال العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي الذي قام بسلخها يوم 3 يوليو بعد الإحالة وأرسلت مرة أخرى إلى النيابة فهل المذكرة التي تتحدث عنها النيابة هى ذات القضية أم لا؟, وأوضح أنه سيرى ذلك بعد الاطلاع.
وأضاف أن القضية مؤسفة جدًا وملفقة من الألف إلى الياء.
وقرر أمام المحكمة أن قرار الإحالة صدر في عجلة لأن مبارك قد تم الإفراج عنه وكان ابناه "جمال وعلاء" أفرج عنهما يوم الثلاثاء 25 يونيه ويوم 27 يونيه وصدر قرار محكمة الجنايات بتأييد قرار الإفراج فصدر قرار الإحالة في اليوم نفسه ليلاً ونشطت النيابة وأعيد سؤال المتهمين وعيد حلف اليمين و قائمة أدلة الثبوت بتاريخ 27 يونيه.
وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بأن التقرير لم يقدم قبل الإحالة بل في 29 يونيه بعد الإحالة ب9 أيام وأشار بأن التلفيق واضح بدليل أن عضو هيئة الرقابة الإدارية الذى فصل عام 2012 أعيد من محمد البلتاجى.
وكان القصد والهدف منه هو استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية, وأكبر دليل على ذلك أن هناك أوراقًا قد اختفت وأخرى سرقت سوف يكشفها فيما بعد.
وأكد أنه ليس لديه أي طلبات أو اطلاع على أحراز وأنه مستعد للمرافعة لكن للأسف الظروف الأمنيه حالت دون نقل المتهمين من السجن و المادة 151 تجعل السلطة في الإفراج عن المتهم المحبوس للمحكمة المحال لها الدعوى ولم يشترط سماع أقوال المتهم .
كان النائب العام قد أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قصور الرئاسة».
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند «صيانة قصور الرئاسة»، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، قد كشفت، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة
كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيه الماضى.