أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الاتفاق مع رئيس الوزراء على استثناء شاحنات نقل البضائع وحافلات المصانع الخاصة بنقل العمال من حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ الأربعاء الماضي، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة بكل مناطق الجمهورية دون إخلال أو تقصير. وأوضح وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أنه نظرًا لما شهدته الأسواق والمصانع من حالة ركود بعد قرار حظر التجول ما أدى إلى تضرر معدلات الإنتاج، في مصر التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية، وبناءً على طلب أكثر من 4 ملايين تاجر فإن الحكومة قررت استثناء سيارات نقل البضائع ونقل عمال المصانع من مواعيد حظر التجوال تحت ضوابط مقننة. وأضاف البيان أن وزارة التجارة والصناعة اتفقت مع رئيس الوزراء على تفويض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة للغرف التجارية بالمحافظات بتلقي طلبات التصاريح الخاصة لسيارات نقل البضائع والمواد الخام للتحرك أثناء ساعات حظر التجول، بالإضافة إلى منح تصاريح لأتوبيسات نقل العمال بالمناطق الصناعية، لضمان دوران عجلة الإنتاج. قال حسن عبد الظاهر مهدي، خبير الطرق والمرور بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن قرار حظر التجوال أدى إلى ركود شديد فى حركة نقل شاحنات البضائع اللازمة والضرورية وخاصة المواد البترولية، مما أدى إلى حدوث قصور شديد فى تلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى التأثير السلبي على قدرة العديد من العمال فى إمكانية الوصول للمصانع فى الورديات المختلفة وهو ما أثر بالسلب على معدلات الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الوفاء بتلبية احتياجات السوق المحلى والتعاقدات التصديرية ولذلك جاء قرار الاستثناء للشاحنات قرارًا موفقًا. وأكد محمود عبد العزيز رئيس قطاع التجارة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نقل السلع التموينية والمواد البترولية شهد ارتباكًا واضطرابًا شديدًا أثر على توافر المنتجات بالأسواق، ما أثر على الحركة الشرائية والإنتاجية لذلك جاء قرار الحكومة باستثناء شاحنات نقل السلع والبضائع من حظر التجوال خطوة ضرورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة بكل مناطق الجمهورية دون إخلال أو تقصير.
