جريمة الإسكندرية وسياسة الإفلات من العقاب

نقلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منذ أيام حادثة قتل شاب من الإسكندرية، وقالت إن "استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر أسفرت.. عن مقتل الشاب “خالد محمد سعيد” 28 عاما، على يد بعض المخبرين.. في مقهي إنترنت بالأسكندرية، لمجرد اعتراضه على المعاملة السيئة وتفتيشه.. حيث بدأ المخبرون في ضربه بعنف وقسوة، ورغم توسلاته لهم بأن يكفوا عن ضربه، فقد استمروا في ضربه حتى تكسرت جمجمته وسقط قتيلا بين أيديهم"..
جريمة كهذه حركت في دول أخرى ثورات وتمردات شعبية من لوس أنجيليس إلى جنوب افريقيا، وهي في مصر تتكرر في السنوات الأخيرة لكن دون حساب في ظل غياب الأمن أو انشغال بعض أفراده بجمع غرامات المرور أو تأمين سيارات الوزراء والمحافظين والمسؤولين..
غير أن الأكثر خطورة هو ما جاء في تقرير الشبكة العربية من أن المخبرين "لا يتمتعون بوضع خاص أو لديهم علاقة ببعض أصحاب النفوذ، بل هم رجال شرطة عاديون حولتهم سياسة الافلات من العقاب الى قتلة ساديين فوق القانون"..
إن غياب الأمن في الشارع هو نتيجة طبيعية ومباشرة لفشل نظام الحكم في إرساء حكم القانون وفشل الحكومة في الوفاء بأبسط وظائف الحكومات المعاصرة. فجوهر المشكلة هو أن الإستبداد واحتكار السلطة وتزوير الانتخابات تعني جميعها غياب القانون وقمع الحريات وإرهاب المخلصين المطالبين بالإصلاح. وغياب القانون وقمع الحريات وإرهاب المعارضين تؤدي جميعها إلى التغاضي عن منتهكي القانون والحقوق فإلى إنفلات الأمن وتكرار حوادث التعذيب وجرائم القتل..
وسياسة التغاضي عن منتهكي عن هذه الحوادث المتكررة لا تعطي فقط الضوء الأخضر لرجال الشرطة للتعدي على حرمات الناس وممتلكاتهم وأرواحهم، وإنما - والأخطر - هو أن هذه السياسة أوجدت أجيالا من رجال الشرطة الذين لا يعرفون أدوارهم الحقيقية في حفظ أمن الأفراد وممتلكاتهم، ولا يقدرون مكانة وأهمية مهنة نبيلة كمهنة حفظ الأمن، ولا يمكنهم التفرقة بين "القانون" و"البلطجة" ولا بين "حقوق الإنسان" و"الإتاوات التي يحصلون عليها من أصحاب سيارات الأجرة في المواقف".. وهذه الأمور أوجدت بدورها عداوة وخصومة بين الشرطة وبين الناس..
وحسب تقارير حقوقية صارت مهنة الشرطة عند الكثيرين من أفراد الشرطة طريقا للتكبر والتجبر والمكانة والمنظرة والتحكم في الناس، بل وصار التكسب غير المشروع عند بعض أفراد الشرطة هدفًا في حد ذاته من الإلتحاق بالمهنة. وهذا التكسب غير المشروع له مظاهر مختلفة أهمها وأخطرها هو فرض بعض رجال الشرطة إتاوات على الضعفاء من الناس مقابل عدم التعرض لهم والتجاوز عن انتهاكات هؤلاء الضعفاء للقانون.
بمعنى أن سياسة التغاضي عن انتهكات رجال الشرطة زرعت الفساد والتسيب والجهل داخل صفوف الشرطة وداخل المجتمع الذي راح الكثير من أفراده يتسابقون على التعرف على أحد أفراد الشرطة حتى يضمنون تغاضي الشرطة عن انتهاكات هؤلاء للقانون أو يحصلون على منافع ما كان يمكن لهم الحصول عليها دون مساعدة الشرطة... إنها دائرة خبيثة من الفساد والإفساد ما كانت لتظهر لولا فشل مؤسسات الدولة في الوفاء بأبجديات وظائف الحكم وحفظ الأمن.. وهو فشل تجاوزته الكثير من الدول المجاورة ودول العالم الثالث..
جريمة الإسكندرية لا يجب أن تمر مرور الكرام لتنضم إلى الحالات السابقة، ولا يجب أن تكتفي المنظمات الحقوقية برصد هذه الحالات وتوثيقها فقط.. لابد أن تقود هذه المنظمات حملات منظمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة والمسؤولين عنهم إلى المحاكمة.. بل وأعتقد أنه يجب أن يُعلق صور مرتكبي الحادث والأحكام الصادرة في حقهم في جميع أقسام الشرطة في مصر كلها وفي الميادين العامة ليكونوا عبرة لمن يفكر في تكرار مثل هذه التجاوزات ولكل من تسول له نفسه أن يتكبر ويتجبر على الضعفاء والعزل..
كما حان الوقت لأكاديمية الشرطة وكل المعاهد والمؤسسات التي تشرف على تخريج الآلاف من رجال الشرطة والمخبرين أن لا تقف عند مجرد تدريس بعض مقررات حقوق الإنسان والتحدث عن مراعاة حقوق الإنسان أمام شاشات التليفزيون في المناسبات العامة.. وإنما لابد من أن تترجم تلك المقررات وذلك الخطاب إلى واقع ملموس، ولا بد من الفصل بين أمن النظام وأمن المجتمع..
إن أمن المجتمع وأمن أفراده لا علاقة له لا بالإرهاب ولا بالإخوان ولا ببقاء النظام، فلماذا الفشل هنا أيضا؟
وصدق الرسول عليه السلام القائل: "والله يمهل الظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه لم يفلته."
* أستاذ العلوم السياسية المساعد – جامعة الإسكندرية.
www.abdelfattahmady.net