العفو الدولية تندد بقتل خالد سعد "خارج إطار القانون" وتحذر مصر من تبرئة القتلة

أدانت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، مقتل الشاب المصري خالد محمد سعيد (28 سنة) في الإسكندرية على يد عناصر من الشرطة يوم الأحد الماضي، مطالبة الحكومة المصرية بسرعة إجراء تحقيق شامل ومستقل حول حقيقة الحادث البشع، حسب ما وصفته المنظمة الحقوقية.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن الصور الصادمة لجسد خالد ووجهه الذي أصبح مشوه المعالم بسبب الضرب علنا على أيدي الشرطة، انتشرت بصورة غير مسبوقة على الإنترنت، وهي دليل على مدى بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون على أيدي الشرطة.
وانتقدت المنظمة التناقض الحاد بين صورة مصر التي يروج لها المسئولون المصريون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبين الحقيقة على أرض الواقع.
واعتبرت المنظمة أن صور خالد بعد تعرضه للضرب المبرح الذي أدى إلى مقتله دليل حي وصادم على استخدام أفراد الشرطة في مصر القوة والعنف والتعذيب في التعامل مع المواطنين بشكل مستمر، كما أن عناصر الشرطة يتوقعون دائما الإفلات من العقاب دون مسائلة.
وأشارت المنظمة إلى أن وقائع ما حدث تحديدا مازالت قيد التحقيق، لكن المؤكد أن خالد سعيد تعرض للضرب الشديد على يد مخبرين بملابس غير رسمية أثناء وجوده في أحد مقاهي الإنترنت في الإسكندرية، وتم الإبلاغ عن أنهما اقتادا خالد خارج المقهى وضربوه حتى الموت.
وطبقا لمركز النديم لضحايا العنف، تم إبلاغ أقارب خالد سعيد بموته، لكن السلطات منعتهم من رؤية جثمانه وقتها، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة سيدي جابر حيث أخبرهم الضباط هناك أن خالد ابتلع لفافة من المخدرات فور وصول عناصر الشرطة إلى مقهى الإنترنت، ومات بسبب جرعة زائدة من المخدر.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إجراء تحقيق بمعايير دولية حاسم وسريع في الواقعة، ومراعاة شروط الأمم المتحدة التي تقضي بمنع وتقصي عمليات الإعدام خارج إطار القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
ونددت المنظمة بقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ 29 عاما والذي يؤدي إلى انتهاكات عديدة يرتكبها الأمن بحق المواطنين المصريين، وغالبا ما يفلت المسئولون من العقاب.
وحذرت في الوقت نفسه من أن أي تقاعس عن التحقيق في الواقعة سيعطي الدليل القاطع على أن هذه الانتهاكات ستستمر، لكن عيون العالم مفتوحة للغاية بشأن ما يحدث في مصر، وهي تنتظر من السلطات تحقيقا شاملا وموسعا، كما تحذر من تبرئة المتهمين