العفو الدولية وأيمن نور يدينان قتلة الشاب "خالد"

تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بمحاكمة المتسببين فى مقتل الشاب "خالد سعيد" فى الإسكندرية، إلا أن قوات الأمن منعتهم من القيام بذلك مما اضطرهم لتنظيمها بميدان لاظوغلى وسط حصار أمنى مشدد، وحاولوا التوجه أكثر من مرة إلى وزارة الداخلية، وهو ما أدى إلى وقوع إشتباكات بينهم وبين قوات الأمن، حيث ألقى القبض على العديد من النشطاء.
ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد وزارة الداخلية وتتهمها بالتعذيب منها "حاكموا قتلة خالد سعيد"، و"دم خالد عارى وعارك"، كما اشترك فى المظاهرة د. أيمن نور، رئيس حزب الغد الأسبق، وكريمة الحفناوى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير.
فى السياق ذاته، أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ملف قضية "قتيل الإسكندرية"، من نيابة سيدى جابر إلى نيابة الإستئناف لإستكمال التحقيقات، وذلك بهدف إستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح الجثة، ومعرفة السبب وراء طلب أهله تشكيل لجنة ثلاثية للنظر فى تقرير التشريح.
حيث كان تقرير الطب الشرعى قد أوضح أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الخنق" وانسداد القصبة الهوائية، مضيفاً أن الجروح والسحجات الموجودة بالجثة لا يمكن أن تسبب الوفاة، إلا أن أسرة المتوفى، تقدمت بطلب إلى النائب العام لتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لإعداد تقرير حول وفاة ابنهم.
على صعيد آخر، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بفتح تحقيق رسمى فى حادث مقتل خالد، ووصفته بأنه استمرار لإنتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، مشيرةً إلى الصور الصادمة لجسد القتيل ووجهه المشوه تماماً، ووصفتها بأنها تعكس بما لا يدع مجالاً للشك استخدام الشرطة للقوة الوحشية، فى ظل استخدام قانون الطوارئ المعمول به منذ 29 عاماً.
جاء ذلك فى بيان لها أكدت فيه أن أجهزة الأمن المصرية إعتادت إستخدام هذه الأساليب الوحشية التى أصبحت تلازم صورة مصر.