العفو الدولية تطالب مصر بفتح تحقيق فوري في مقتل مواطن على يد الشرطة

طالبت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) أمس الاثنين، السلطات المصرية باجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل في مقتل مواطن على يد قوات الشرطة في مدينة الاسكندرية على البحر المتوسط.

وكان المواطن خالد سعيد لقي مصرعه جراء التعذيب على أيدي قوات الشرطة في السادس من الشهر الجاري، ونشرت المدونات والمواقع الاخبارية والصحف صورا له وهو مهشم الفكين ومتدلي الشفاه ويظهر عليه آثار ضرب مبرح.

وقالت امنستي، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن الصور المرعبة دليل صادم على الانتهاكات الجارية في مصر والتي تأتي في تناقض واضح للصورة التي يروج لها المسئولون المصريون لدى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، وتعنتهم في الاعتراف ببعض الانتهاكات الصغيرة.

وتابعت إن هذه الصور هي إشارة نادرة ومباشرة للاستخدام الروتيني للقوة الوحشية من قبل قوات الأمن المصرية، التي تتوقع أن تعمل في مناخ من عدم المسائلة والحصانة.

ودعت امنستي إلى تحقيق يجري على أساس المعايير الدولية، مثل معايير ومبادئ الامم المتحدة. وقالت المنظمة إن قانون الطوارئ يوفر المظلة لانتهاكات قوات الأمن الروتينية التي نادرا ما تتم المعاقبة عليها. واضافت إن المسئولين عنها يقدمون للعدالة في مناسبات قليلة للغاية.

وقال البيان "يجب على السلطات المصرية أن تستجيب فورا لهذا الضرب الوحشي والقتل، بأسرع السبل. واذا لم تفعل فانها سترسل مجددا اشارة على أن هذه الانتهاكات قد تستمر بضمان عدم مسائلة مرتكبيها".

وكان خالد سعيد، وفق بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، متواجداً في مقهى إنترنت في حي (كليوباترا) التابع لقسم شرطة (محرم بك) بالإسكندرية حين دخل بعض المخبرين المقهى وبدأوا في تفتيش رواده بغلظة وخشونة.

وحين أبدى خالد اعتراضه على المعاملة المهينة، بدأوا في سبه وضربه بعنف، وحين سقط مغشياً عليه، اصطحبوه إلى مقر قسم الشرطة، ثم عادوا به بعد دقائق، وألقوا بجثته أمام المقهى، بعد أن تكسرت جمجمته وعظام رأسه وتوفى على الفور.

لكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان أن وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه لفافة مخدرة، مؤكدة أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها.

وأضاف بيان الداخلية إن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في قضيتي سرقة، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح.

وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلى أن التعذيب بات أمرا شائعا داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر وأن بعض الحالات التعذيب تقع وسط الشارع وفي وضح النهار وفي منازل المواطنين، في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.