اتهام عزمي بالفساد يشعل المواجهة بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة

رفض مجلس الشعب أمس طلبا موقعا من 21 نائب معارضا ومستقلا يطالب بإحالة الدكتور زكريا عزمي عضو المجلس ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية إلى التحقيق أمام المدعي العام الاشتراكي على خلفية علاقته ب "ممدوح إسماعيل" صاحب عبارة الموت "السلام 98 ". وتقدم النائب المستقل محمد أنور السادات و20 عضوا آخرون بطلب إلى رئيس مجلس الشعب للدكتور أحمد فتحي سرور لإحالة الدكتور زكريا عزمي إلى التحقيق إلى المدعي العام الاشتراكي بموجب المادة 340 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تجيز ذلك . واستند الطلب إلى ما ذكره الدكتور زكريا عزمي من وجود علاقة صداقة بينه وبين ممدوح إسماعيل ، وطالب الموقعون على الطلب باستجلاء الحقيقة بخصوص ما إذا كانت هذه العلاقة قد ساعدت ممدوح إسماعيل في تبوء مناصب مهمة وما إذا كان فيها نوع من المجاملة. وأشار مقدمو الطلب إلى أن ما نسب للنائب زكريا عزمي من مخالفات هو انعكاس وتفاعل مع الرأي العام وجموع المواطنين التي أجمعت على أن مساندة النائب لصاحب العبارة بما يملكه من سلطات وصلاحيات ساهمت في توليه الكثير من المناصب على رأسها عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر ويسر ذلك له ارتكاب الكثير من المخالفات التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق وعضوية مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية. وأضاف النواب " أننا لو فتحنا تحقيقا فيما يثار حول عزمي واستشهدنا بوزراء النقل السابقين وأمين عام مجلس الشورى لاكتشفنا حقيقة الأمور ووصلنا إلى أن النائب زكريا عزمي هي اليد الخفية التي تساند وتحرك ممدوح إسماعيل ". وفي رده على الطلب ، قال الدكتور أحمد فتحي سرور أن هيئة المجلس استعادت المادة 340 من اللائحة التي تم على أساسها تقديم الطلب ، مشيرا إلى أن هذه المادة تجيز للمجلس أن يحيل للمدعي الاشتراكي في حدود اختصاصه أية شكوى تتعلق بمخالفات جسيمة للقانون أو المساس بحقوق المواطنين أو بعدم انتظام عمل المرافق العامة ، كما أن المادة 139 تجيز تكليف أية جهة إدارية في الدولة ببحث موضوع ما وأن يكون ذلك بطلب من رئيس المجلس أو إحدى لجانه , وأوضح سرور أن الطلب المنصوص عليه في هذه المواد يتعلق بفحص نشاط أجهزة إدارية في الدولة وليس تصرفات شخص من الأشخاص ولما كان المجلس قد سبق وأن أحال بتاريخ 22 مارس موضوع حادث العبارة إلى المدعي العام الاشتراكي بما في ذلك ما ورد من اتهامات وجهها بعض الأعضاء لزكريا عزمي . واعتبر سرور أن ما جاء في طلب النواب ما هو إلا أقوال مرسلة لا يساندها أي قرينة وما ذكره النائب زكريا عزمي من صداقته مع ممدوح إسماعيل لا يحتمل أي دليل أو شبهة تفيد بما يخالف القانون وهو ليس مسئولا عن أفعال غيره ، مؤكدا رفض هيئة المكتب للطلب . وعقب النائب محمد أنور السادات على كلمة سرور ، لافتا إلى أنه سبق وأن قال الدكتور زكريا عزمي أنه مستعد أن يمثل أمام أي جهة تحقيق ، وما أكده عزمي بنفسه من صداقته لممدوح إسماعيل ولجوء الأخير إليه عقب الحادث لطلب مشورته يستجوب التحقيق . وشدد السادات على أن الطلب لا يتضمن اتهاما مباشرا أو أكيدا إلى عزمي وإنما يريد النواب كشف الحقائق حفاظا على كرامة النواب والمجلس وما يتردد على ألسنة الرأي العام وهناك دلائل على أن هذا الرجل تبوء مناصب بنوع من المجاملة والمساعدة ، وقد قررنا نحن النواب على هذه الخلفية أن يحال الأمر للمدعي العام الاشتراكي. من جانبه ، أكد زكريا عزمي أنه لن يصادر على حق أحد في الشكوى ولا حتى في الظن بل وأدعو كل من يساوره محض ظن أن يتفضل مشكورا غير ملوم ببلاغ يتحمل مسئوليته إلى من يشاء من سلطات التحقيق الجنائية أو السياسية لتحققه وتستجلي الحقيقة التي على كل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتحمل نصيبه منها وإذا كنت أتحدى أن يثبت في حقي شيء من هذه الوساوس والظنون وواثق كل الثقة في براءة ونصاعة صفحتي احتراما لنفسي ولقيمي ومبادئ وللأمانات الكبيرة الغالية التي وضعت في عنقي . وقال عزمي إن مقتضي العدل ألا يتذرع الخائض في شرف غيره بهذا الأسلوب غير المسبوق ليتسلح فيه بالمناعة البرلمانية التي تحول دون مساءلته حينما ينكشف وسينكشف كذب بلاغه وإنما واجب الإنصاف والعدالة أن يتفضل من يشاء بالتقدم ببلاغه إلى سلطات التحقيق مباشرة حتى يتحمل مسئوليته عنه مؤكدا أنني سوف أطارد بالحق والقانون هذا التجني والتشهير حتى آخر العمر حافظا للجميع وللمجلس الموقر ورئيسه الجليل كل تقدير وإجلال واحترام.