البرلمان يرفض إحالة زكريا عزمي للمدعي الاشتراكي

رفض مجلس الشعب في جلسته امس طلبا من 21 نائبا يتقدمهم النائب المستقل محمد انور عصمت السادات بإحالة د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الي المدعي العام الاشتراكي، للتحقيق معه بسبب صداقته لممدوح اسماعيل صاحب عبارة الموت "السلام 98"، وما نسب اليه من اقوال وافعال تسببت في وجود فساد داخل قطاع النقل البحري.
وقال الدكتور فتحي سرور إن هيئة مكتب البرلمان بحثت موضوع الطلب وان الاتهامات التي وجهت الي زكريا عزمي ليست الا اقوالا مرسلة لا يساندها اي دليل او قرينة، معتبرا ان صداقة عزمي لممدوح إسماعيل لا تحمل شبهة او دليلا او اتهاما بمخالفته للقانون فهو ليس مسئولا عن اختصاص غيره وتأسيسا علي ذلك يري مكتب البرلمان ان الطلب لا تنطبق عليه اللائحة التي تجيز الاحالة للمدعي الاشتراكي.
وقال النائب محمد عصمت السادات اننا لم نقصد الاتهام من وراء هذا الطلب او التشهير ولكن لمعرفة الحقيقة ولقد سبق للدكتور عزمي ان قال انه مستعد للمثول امام اي جهة للتحقيق معه حول صداقته مع ممدوح اسماعيل حفاظا علي كرامة المجلس بعد ان تردد هذا الكلام وسط الجماهير.
وقال الدكتور زكريا عزمي في رده علي الطلب لقد قاومت علي مدار اسابيع محاولات بذلت بإلحاح لاستفزازي للدخول في خصومة مع الصحافة دفاعا عن نفسي وصفحتي التي كانت وستظل علي الدوام نقية، ومع كامل حقي الذي يقره المنصفون في الرد علي تجنيات مشتطة تفتقد المنطق والعقل ناهيك بالحجة والدليل، الا انني تذرعت بالصبر حتي لا يساء تفسير استعمالي لحقي المشروع بأنه يسحب رصيدا من الصحافة في سعيها للوصول الي تشريع يعطيها والصحفيين مزيدا من الحرية والحصانة.
واضاف قد كان آخر ظني ان يخطئ العقلاء فهم تعففي عن هذا الافتراء، ففوجئت بما لا سابقة له في العمل البرلماني بطلب يتقدم به زملاء بالمجلس الموقر يطلبون فيه احالتي للمدعي العام الاشتراكي للتحقيق فيما اعتقدوا او ظنوا او افتعلوا انها وساوس تمسني لمجرد انني لم انكر صداقة لصديق تعرض لمحنة يجري تحقيقها بتحقيقات واسعة جادة في النيابة العامة وجهاز المدعي العام الاشتراكي.
وأكد عزمي أنه من الغريب ان يتناسي البعض وينسوا انه لو كان المرء يؤخذ بصديقه أو اصدقائه، لما نجا احد من اهل الارض من مغبة خطأ وقع فيه هذا الصديق او ذاك، وقال لو انصف من وقع هذا الطلب الغريب، لتنبه وعرف ان التحقيقات الواسعة جارية في كل من النيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي، وان كلا من الجهازين لم يتوان في طلب رفع الحصانة عمن ارتأي قيام شبهة في حقه، ولو وجد شبهة في غيره لما احجم عن طلب رفع الحصانة عنه ان كان صاحب حصانة، الامر الذي يفهم منه العقلاء والمنصفون ان ساحة من يرجمونه بالظن والباطل بريئة في نظر التحقيقين الجاريين علي قدم وساق.