الجماعة الإسلامية: مذكرة الكنائس الثلاث تعكس رغبة في تقليص دور الشرعية

استنكرت الجماعة الإسلامية المذكرة التي تقدمت بها الكنائس المصرية من خلال اللجنة القانونية التي شكلها الأنبا تواضروس برئاسة الأنبا بولا، لتقديم تعديلاتها للجنة الدستورية الانقلابية وغير الشرعية والتي تعكس إصرار القيادات الكنسية على أن تقحم نفسها في السياسة على الرغم من مخالفة ذلك لمبادئها وشريعتها. ولفت بيان الجماعة إلى أن هذه المطالب تعكس عداءها ورغبتها في تقليص وجود الشريعة الإسلامية إلى أدنى حد رغمًا عن أغلبية الشعب المصري، في ظل مطالبة مذكرة الكنائس بحذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة.
ونبه البيان إلى أن المطالب تتضمن أيضًا تعديل المادة الرابعة بما يلغي أخذ رأي الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المتعلق بالشريعة الإسلامية والإصرار على إلغاء دور المجتمع في حماية الأخلاق والقيم، رغم أن هذا يعني إلغاء دور مؤسسات المجتمع المدني، والدعوة كذلك إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 81 التي تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات تتم في إطار مقومات الدولة.
واستنكرت الجماعة كذلك مطالبة الكنائس بإلغاء الأحزاب الإسلامية، وذلك من خلال مطالبتها بالنص على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني، منبهة إلى أن المذكرة تكشف وبوضوح عن الثمن الذي تم قبضه نتيجة وقوف الأنبا تواضروس إلى جوار الانقلاب، وهو إلغاء كل ما يتعلق بترسيخ الهوية الإسلامية في الدستور.
ودعت جميع المصريين بمن فيهم المسيحيون غير المتطرفين حسب نص البيان، إلى أن يدافعوا عن حق أبناء الشعب المصري من المسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية وترسيخ الهوية الإسلامية التي لا تستبعد أي هويات دينية أخرى وتكفل كل الحقوق والحريات لجميع المواطنين من المسلمين وغير المسلمين.