"الجماعة الإسلامية" ترفض تعديلات الدستور التى طلبتها الكنائس وإلغاء المادة 219 من دستور 2012

أعربت "الجماعة الإسلامية" عن رفضها للمذكرة التي تقدمت بها مؤخرا الكنائس المصرية إلى لجنة تعديل الدستور وتطالب فيها بتعديل بعض المواد المرتبطة بالشريعة الإسلامية.
وبحسب بيان للجماعة صدر مساء الثلاثاء ووصل الأناضول نسخة منه، فقد اعترضت الجماعة الإسلامية على طلب الكنيسة المصرية بإلغاء المادة 219 من دستور 2012 والخاصة بتفسير مبادئ الشريعة حيث تنص تلك المادة على ان "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ولم تتحفظ مذكرة الكنائس التي نشرت الأسبوع الماضي على المادة الثانية من دستور 2012 - الذي تتولى لجنة قانونية تعديله حاليا - التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي "المصدر الرئيسي للتشريع".
ورفضت الجماعة أيضا طلب الكنيسة بتعديل المادة الرابعة، والتي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وطالبت الكنيسة بحذف عبارة من المادة الرابعة، وهي "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، وهو ما اعتبره بيان الجماعة الإسلامية "إصرارا على إلغاء دور المجتمع في حماية الأخلاق، والقيم".
كما اعترضت الجماعة الإسلامية على طلب الكنائس الثلاثة (القبطية والانجيلية والكاثوليكية) إضافة فقرة في الدستور تحظر قيام أحزاب على أساس ديني،معتبرة ذلك انتقاصا من ممارسة الحقوق والحريات.
ووجهت الجماعة الإسلامية الدعوة إلى "جميع المصريين بما فيهم المسيحيين غير المتطرفين أن يدافعو عن حق أبناء الشعب المصري من المسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية وترسيخ الهوية الإسلامية التي لا تستبعد أي هويات دينية أخرى وتكفل كافة الحقوق والحريات لجميع المواطنين من المسلمين وغير المسلمين"، بحسب البيان.
وكانت الكنيسة قد أرسلت مذكرة للجنة تعديل الدستور تتضمن بعض الملاحظات التي سبق أن أعلنتها في يناير/ الماضي في ولاية الرئيس المقال محمد مرسي.
وشكل الرئيس المؤقت عدلي منصور لجنة دستورية من فقهاء قانون لتعديل دستور 2012 الذي تم إقراره في استفتاء شعبي في عهد الرئيس المقال محمد مرسي، واعترضت عليه بعض القوى السياسية. وبدأت اللجنة عملها قبل نحو عشرة أيام بتلقي مقترحات من كافة فئات المجتمع.