"الجنائية" تطالب بمعاقبة السودان قبيل تنصيب البشير

طالبت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن باتخاذ إجراء ضد السودان لعدم إلقاء القبض على اثنين من مواطنيه مطلوبين للمثول أمامها بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس عمر حسن البشير اليوم الخميس بعد إعلان فوزه في انتخابات إبريل الماضي.
وأخبرت المحكمة مجلس الأمن رسميا بأن الحكومة السودانية تحمي شخصين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وهما أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان الحالي وزير الشؤون الإنسانية السابق وعلي محمد عبد الرحمن الشهير ب"كوشيب".
وتعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتقدم فيها المحكمة بطلب لمجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.
وتأتي تلك المطالبة قبل أقل من 24 ساعة من أداء الرئيس البشير القسم لدورة جديدة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدها السودان في إبريل الماضي كما استطاع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحصول على غالبية مقاعد البرلمان.
ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب أكبر مسئولين تابعين للأمم المتحدة في السودان على الرغم من مطالبة جماعات حقوق الإنسان بالمقاطعة.
وعلى الرغم من غياب العديد من القادة العرب والأفارقة عن مراسم أداء القسم، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن خمسة من زعماء دول مجاورة سيشهدون الاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة في الخرطوم.