وزير إسرائيلي: حققنا في العراق أكثر مما خططنا والنفط سيأتينا عبر الأردن

رسم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق "آفي ديختر" الصورة الحقيقية للدور الإسرائيلي في احتلال العراق من دون مواربة أو تمويه، مؤكدا على دور الأحزاب الكردية وعلاقتها بإسرائيل والدعم الذي قدم لها.
وقال في محاضرة حول الدور الإسرائيلي في العراق بعد احتلاله عام 2003 "لقد حققنا في العراق أكثر مما خططنا وتوقعنا"، مؤكدا على إنّ تحييد العراق عن طريق تكريس أوضاعه الحالية تشكل أهمية استراتيجية للأمن الصهيوني.
وأوضح بقوله "تحييد العراق عن طريق تكريس أوضاعه الحالية ليس أقل أهمية وحيوية عن تكريس وإدامة تحييد مصر، تحييد مصر تحقق بوسائل دبلوماسية لكن تحييد العراق يتطلب استخدام كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة حتى يكون التحييد شاملا كاملا".
وشدد بقوله "إن العراق تلاشى كقوة عسكرية وكبلد متحد، وخيارنا الاستراتيجي بقاءه مجزءا".
وأكد بقوله "ما زال هدفنا الإستراتيجي هو عدم السماح لهذا البلد أن يعود إلى ممارسة دور عربي وإقليمي وان تحليلنا النهائي وخيارانا الاستراتيجي هو أن العراق يجب أن يبقى مجزءأ ومنقسماً ومعزولا داخلياً بعيدا عن البيئة الإقليمية".
وحول دور الأحزاب الكردية في تسهيل احتلال العراق قال آفي ديختر "ذروة أهداف إسرائيل هو دعم الأكراد بالسلاح والتدريب والشراكة الأمنية من اجل تأسيس دولة كردية مستقلة في شمال العراق تسيطر على نفط كركوك وكردستان".
وقال "هناك التزام من القيادة الكردية بإعادة تشغيل خط النفط من كركوك إلى خط IBCسابقا عبر الأردن وقد جرت مفاوضات أولية مع الأردن وتم التوصل إلى اتفاق مع القيادة الكردية، وإذا ما تراجع الأردن فهناك البديل التركي أي مد خط كركوك ومناطق الإنتاج الأخرى في كردستان تتم إلى تركيا وإسرائيل، أجرينا دراسات لمخطط أنابيب للمياه والنفط مع تركيا ومن تركيا إلى إسرائيل".
نص المحاضرة:
ليس بوسع أحد أن ينكر أننا حققنا الكثير من الأهداف على هذه الساحة بل وأكثر مما خططنا له وأعددنا في هذا الخصوص. يجب استحضار ما كنا نريد أن نفعله وننجزه في العراق منذ بداية تدخلنا في الوضع العراقي منذ بداية عقد السبعينات من القرن العشرين، جل وذروة هذه الأهداف هو دعم الأكراد لكونهم جماعة أثنية مضطهدة من حقها أن تقرر مصيرها بالتمتع بالحرية شأنها شأن أي شعب.
في البداية كان المخططون في الدولة وعلى رأسهم "أوري ليبراني" المستشار الأسبق لرئيس الوزراء ثم سفيرنا في تركيا وأثيوبيا وإيران قد حدد إطار وفحوى الدعم الإسرائيلي للأكراد. هذا الدعم كان في البداية متواضعاً، دعم سياسي و إثارة قضية الأكراد وطرحها فوق المنابر. لم يكن بوسع الأكراد أن يتولوها في الولايات المتحدة وفي أوروبا وحتى داخل بعض دول أوروبا. كان دعم مادي أيضا ولكنه محدود.
التحول الهام بدأ عام 1972. هذا الدعم اتخذ أبعادا أخرى أمنية، مد الأكراد بالسلاح عبر تركيا وإيران واستقبال مجموعات كردية لتلقي التدريب في إسرائيل بل وفي تركيا وإيران.
هكذا أصبح هذا الدعم المحرك لتطور مستوى العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والأكراد، وكان من المنتظر أن تكون له نتائج مهمة لولا أن إيران الشاه والعراق توصلا إلى صفقة في الجزائر عام 1975، هذه الصفقة وجهت ضربة قوية إلى الطموح الكردي. لكن وفق شهادات قيادات إسرائيلية ظلت على علاقة بزعيم الأكراد مصطفى البرزاني. الأكراد لم يتملكهم اليأس، على العكس ظلوا أكثر إصرارا على الاستمرار في صراعهم ضد السلطة في بغداد.
بعد انهيار المقاومة الكردية كنتيجة للاتفاق مع إيران توزعت قياداتهم على تركيا وسوريا وإسرائيل. إسرائيل وانطلاقا من التزام أدبي وأخلاقي كان من واجبها أن تظل إلى جانب الأكراد وتأخذ بأيديهم إلى أن يبلغوا الهدف القومي الذي حددوه، تحقيق الحكم الذاتي في المرحلة الأولى ثم مرحلة الاستقلال الناجز بعد ذلك.
لن أطيل في حديثي عن الماضي، يجب أن ينصب حديثي على أن ما تحقق في العراق فاق ما كان عقلنا الاستراتيجي يتخيله.
الآن في العراق دولة كردية فعلا، هذه الدولة تتمتع بكل مقومات الدولة: أرض شعب دولة وسلطة وجيش واقتصاد ريعي نفطي واعد، هذه الدولة تتطلع إلى أن تكون حدودها ليست داخل منطقة كردستان، بل ضم شمال العراق بأكمله، مدينة كركوك في المرحلة الأولى ثم الموصل وربما إلى محافظة صلاح الدين إلى جانب جلولاء وخانقين.
الأكراد حسب ما لمسناه خلال لقاءات مع مسئولين إسرائيليين لا يدعون مناسبة دون أن يشيدوا بنا وذكروا دعمنا ويثمنوا مواقفنا والانتصار الذي حققوه في العراق فاق قدرتهم على استيعابه.
وبالنسبة لنا لم تكن أهدافنا تتجاوز دعم المشروع القومي الكردي لينتج كيانا كرديا أو دولة كردية. لم يدر بخلدنا لحظة أن تتحقق دفعة واحدة مجموعة أهداف نتيجة للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وأسفرت عن احتلاله.. العراق الذي ظل في منظورنا الاستراتيجي التحدي الاستراتيجي الأخطر بعد أن تحول إلى قوة عسكرية هائلة، فجأة العراق يتلاشى كدولة وكقوة عسكرية بل وكبلد واحد متحد، العراق يقسم جغرافياً وانقسم سكانياً وشهد حرباً أهلية شرسة ومدمرة أودت بحياة بضع مئات الألوف.
إذا رصدنا الأوضاع في العراق منذ عام 2003 فإننا سنجد أنفسنا أمام أكثر من مشهد:
العراق منقسم على أرض الواقع إلى ثلاثة كيانات أو أقاليم رغم وجود حكومة مركزية.
العراق ما زال عرضة لاندلاع جولات جديدة من الحروب والاقتتال الداخلي بين الشيعة والسنة وبين العرب والأكراد.
العراق بأوضاعه الأمنية والسياسية والاقتصادية لن يسترد وضعه ما قبل 2003.
نحن لم نكن بعيدين عن التطورات فوق هذه المساحة منذ عام 2003، هدفنا الإستراتيجي مازال عدم السماح لهذا البلد أن يعود إلى ممارسة دور عربي وإقليمي لأننا نحن أول المتضررين.
سيظل صراعنا على هذه الساحة فاعلا طالما بقيت القوات الأميركية التي توفر لنا مظلة وفرصة لكي تحبط أية سياقات لعودة العراق إلى سابق قوته ووحدته.
نحن نستخدم كل الوسائل غير المرئية على الصعيد السياسي والأمني. نريد أن نخلق ضمانات وكوابح ليس في شمال العراق بل في العاصمة بغداد. نحن نحاول أن ننسج علاقات مع بعض النخب السياسية والاقتصادية حتى تبقى بالنسبة لنا ضمانة لبقاء العراق خارج دائرة الدول العربية التي هي في حالة حرب مع إسرائيل، العراق حتى عام 2003 كان في حالة حرب مع إسرائيل.. وكان يعتبر الحرب مع إسرائيل من أوجب واجباته.
إسرائيل كانت تواجه تحدي استراتيجي حقيقي في العراق، رغم حربه مع إيران لمدة ثمانية أعوام، واصل العراق تطوير وتعزيز قدراته التقليدية والإستراتيجية بما فيها سعيه لحيازة سلاح نووي.
هذا الوضع لا يجب أن يتكرر نحن نتفاوض مع الأميركان من أجل ذلك، من أجل قطع الطريق أمام عودة العراق ليكون دولة مواجهة مع إسرائيل.
الإدارة الأميركية حريصة على ضمان مصالحنا وعلى توفير هذه الضمانات عبر وسائل مختلفة.
بقاء القوات الأميركية في العراق لفترة لا تقل عن عقد إلى عقدين.
الحرص على أن تشمل الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية أكثر من بند يضمن تحييد العراق في النزاع مع إسرائيل وعدم السماح له بالانضمام إلى أية تحالفات أو منظومات أو الالتزام بمواثيق تتأسس على العداء ضد إسرائيل كمعاهدة الدفاع العربي المشترك أو الاشتراك في أي عمل عدائي ضد إسرائيل إذا ما نشبت حرب في المنطقة مع سوريا أو لبنان أو إيران.
إلى جانب هذه الضمانات هناك أيضا جهود وخطوات نتخذها نحن بشكل منفرد لتأمين ضمانات قوية لقطع الطريق على عودة العراق إلى موقع الخصم.
استمرار الوضع الحالي في العراق ودعم الأكراد في شمال العراق
ككيان سياسي قائم بذاته، يعطي ضمانات قوية ومهمة للأمن القومي الإسرائيلي على المدى المنظور على الأقل.
نحن نعمل على تطوير شراكة أمنية واستراتيجية مع القيادة الكردية رغم أن ذلك قد يثير غضب تركيا الدولة الصديقة. نحن لم ندخر جهدا في سبيل إقناع الزعامة التركية وعلى الأخص رجب أردوغان وعبد الله جول بل والقادة العسكريين أن دعمنا للأكراد في العراق لا يمس وضع الأكراد في تركيا.
أوضحنا هذا أيضا للقيادة الكردية وحذرناها من مغبة الاحتكاك بتركيا أو دعم أكراد تركيا بأي شكل من أشكال الدعم، أكدنا لهم أن الشراكة مع إسرائيل يجب أن لا تضر بالعلاقة مع تركيا وأن ميدان هذه الشراكة هو العراق في الوقت الحالي، وقد يتسع المستقبل لكن شريطة أن يتجه هذا الأتساع نحو سوريا وإيران.
مواجهة التحديات الاستراتيجية في البيئة الإقليمية يحتم علينا أن لا نغمض العين عن تطورات الساحة العراقية وملاحقتها، لا بالوقوف متفرجين بل في المساهمة بدور كي لا تكون تفاعلاتها ضارة ومفاقمة للتحديات.
تحييد العراق عن طريق تكريس أوضاعه الحالية ليس أقل أهمية وحيوية عن تكريس وإدامة تحييد مصر، تحييد مصر تحقق بوسائل دبلوماسية لكن تحييد العراق يتطلب استخدام كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة حتى يكون التحييد شاملا كاملا.
لا يمكن الحديث عن استخدام خيار القوة لأن هذا الشرط غير قائم بالنسبة للعراق. ولأن هذا الخيار مارسته القوة الأعظم في العالم، الولايات المتحدة، وحققت نتائج تفوق كل تصور، كان من المستحيل على إسرائيل أن تحققه إلا بوسيلة واحدة وهي استخدام عناصر القوة بحوزتها بما فيها السلاح النووي.
تحليلنا النهائي أن العراق يجب أن يبقى مجزأ ومنقسما ومعزولا داخليا بعيدا عن البيئة الإقليمية، هذا هو خيارانا الاستراتيجي. ومن أجل تحقيقه سنواظب على استخدام الخيارات التي تكرس هذا الوضع، دولة كردية في العراق تهيمن على مصادر إنتاج النفط في كركوك وكردستان.
هناك التزام من القيادة الكردية بإعادة تشغيل خط النفط من كركوك إلى خط IBCسابقا عبر الأردن وقد جرت مفاوضات أولية مع الأردن وتم التوصل إلى اتفاق مع القيادة الكردية، وإذا ما تراجع الأردن فهناك البديل التركي أي مد خط كركوك ومناطق الإنتاج الأخرى في كردستان تتم إلى تركيا وإسرائيل، أجرينا دراسات لمخطط أنابيب للمياه والنفط مع تركيا ومن تركيا إلى إسرائيل.
المعادلة الحاكمة في حركتنا الاستراتيجية في البيئة العراقية تنطلق من مزيد من تقويض حزمة القدرات العربية في دولها الرئيسية من أجل تحقيق المزيد من الأمن القومي لإسرائيل.