رئيس الشورى: ما حدث انقلاب دموى مكتمل الأركان

مجلس الشورى يوصى بالإفراج عن رئيس الجمهورية ويؤكد أن الحكومة الانقلابية باطلة ولن يتم الاعتراف بأى قروض أو اتفاقيات مع الخارج وأى اتفاق مع حكومة مغتصبة فهو غير ملزم للشعب المصرى

أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، الذى تم حلة بإعلان دستورى من خلال الرئيس المؤقت أن عزل الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية من منصبه كان انقلابا عسكريا مكتمل الأركان تم التخطيط له من فترة كبيرة لعودة البلاد تحت حكم العسكر، موضحًا أن مخطط إفشال أول رئيس مدنى منتخب والذى كان يتم الترويج له فى وسائل الإعلام كان برعاية الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الذى أكد أنه أدخل البلاد فى نفق مظلم بهذا الانقلاب . وأوضح فهمى خلال جلسة مجلس الشورى الطارئة فى ميدان رابعة العدوية عصر الاثنين، أن التقرير المبدئى للمذابح ، بين إطلاق الرصاص الحى من قبل قوات الشرطة والجيش على المتظاهرين العزل فى مذبحتى الحرس الجمهورى والمنصورة، فضلا عن انتهاج نفس الجرائم فى ميدان رمسيس.

وأوصى مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى فى البيان الذى قرأه ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بمجلس الشورى، بالإفراج الفورى عن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى واتهام الانقلاب الدموى العسكرى بخطف رئيس الجمهورية ورعاية كل المذابح التى راح ضحيتها المئات من المصريين خلال تظاهرات المؤيدين للشرعية فى كل الميادين ومحافظات مصر.

كما أوصى المجلس بتحميل القائم على الانقلاب العسكرى وهو الفريق عبد الفتاخ السيسى وزير الدفاع مسئولية هذا الانقلاب الدموى وهذه المذابح التى تمت، كما أوصوا بتحميل وزير الداخلية ومديرى الأمن العام والأمن الوطنى مسئولية هذه المذابح وطالبوا بمحاكمتهما جراء قتل الشعب المصري.
ودعا مجلس الشورى ضباط القوات المسلحة الشرفاء إلى رفض هذا الانقلاب والتمسك بالشرعية الدستورية والشعبية التى عبرت عنها إرادة الشعب المصري، كما طالبوا بعدم إقحام الجيش فى العملية السياسية، فى الوقت الذى دعوا فيه البرلمانات الدولية بعقد جلسات طارئة لإدانة هذا الانقلاب الدموي.
وناشد مجلس الشورى المنظمات الحقوقية بإدانة هذه المذابح التى راح ضحيتها المئات من الأبرياء، وطالبوا برفع قضايا أمام المحاكم الدولية لمحاكمة المسئولين عن هذه المذابح، كما طالبوا بوقف عمل اللجنة القانونية غير الشرعية التى تعمل على تعديل الدستور مؤكدين أن عملها باطل ولا يمس للإرادة الشعبية الأصيلة بأى صلة، موضحين أنه لن يتم الاعتراف باى تعديل دستور ولا بأى إجراء تتخذه هذه اللجنة، كما أكدوا على عدم الاعتراف بالحكومة الحالية وعدم الاعتراف بأى اتفاقيات دولية معها ولا بالقروض التى تسعى من أجلها هذه الحكومة الباطلة، مؤكدين أنه لن يتم الاعتراف بأى قرض أو اتفاقية وقعت عليها هذه الحكومة وأنه هذه الاتفاقيات غير ملزمة للشعب المصري.

وفى نهاية التوصيات أدان مجلس الشورى تكميم الأفواه وغلق القنوات الفضائية والتعسف أمام الصحف ومنع الصحفيين من ممارسة مهماهم لكشف الحقيقة أمام الشعب المصري، مؤكدين أن هذا النهج يعود بنا لعصور وعقود قديمة لن يسمح بها الشعب مرة أخرى.

وأضافوا أن عددا ممن لديهم ملفات فساد كبيرة تم تعيينهم الآن فى الحكومة وهى حكومة اقصائية لم تمثل إلا من تسمى بجبهة الخراب الوطنى والحزب الوطنى المنحل، مجددين ثقتهم فى الحكومة الشرعية التى تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية صاحب الشرعية.