فيديو.. "الشورى" المنحل يرفض عزل مرسى

اتهم الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل ، الفريق أول عبدالفتاح السيسي بتدبيره لما أسماه "الانقلاب العسكري" من فترة كبيرة لعودة البلاد تحت حكم العسكر، وقيادة الحمة الإعلامية المشوهة عن مرسي، واصفاُ قرار السيسي بعزل الرئيس المنتخب مرسي وإدخال البلاد في نفق مظلم.
وأوضح فهمي خلال جلسة الشورى الطارئة التي عُقدت عصر اليوم "الاثنين" أمام مسجد رابعة العدوية بالقاهرة، أن التقرير المبدئي للمذابح التي حدثت في الحرس الجمهوري والمنصورة ورمسيس، تفيد بإطلاق الجيش والشرطة رصاص حي على المتظاهرين .
وأوصى المجلس في بيانه الذي قرأه ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بمجلس الشورى المنحل، بالإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي واتهام الانقلاب الدموي - على حد وصفه - العسكري بخطف رئيس الجمهورية ورعاية كل المذابح التي راح ضحيتها المئات من المصريين خلال تظاهرات المؤيدين للشرعية في كل الميادين ومحافظات مصر.
كما أوصى المجلس بتحميل الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع مسئولية هذه المذابح التي تمت، محملين وزير الداخلية ومديري الأمن العام والأمن الوطني مسئولية هذه المذابح، وطالبوا بمحاكمتهما جراء قتل الشعب المصري.
ودعا مجلس الشورى ضباط القوات المسلحة الى رفض هذا الانقلاب والتمسك الجيش في العملية السياسية، في الوقت الذي دعوا فيه البرلمانات الدولية بعقد جلسات طارئة لادانة هذه الانقلاب الدموي، مناشداً المنظمات الحقوقية بادانة هذه المذابح التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء، وطالبوا برفع قضايا امام المحاكم الدولية لمحاكمة المسئولين عن هذه المذابح، كما طالبوا بوقف عمل اللجنة القانونية غير الشرعية التي تعمل على تعديل الدستور مؤكدين ان عملها باطل ولا يمس للإرادة الشعبية الاصيلة بأي صلة، موضحين انه لن يتم الاعتراف بأي تعديل دستور ولا باي اجراءات تتخذهت هذه اللجنة.
وأكد المجلس عدم اعترافهم بالحكومة الحالية ولا أي اتفاقيات دولية معها، مؤكدين عدم إلزام الشعب بأي اتفاقيات أو قروض تبرمها الحكومة الحالية .
وفي نهاية التوصيات ادان مجلس الشورى تكميم الافواه وغلق القنوات الفضائية والتعسف امام الصحف ومنع الصحفيين من ممارسة مهماهم لكشف الحقيقة أمام الشعب المصري، مؤكدين ان هذا النهج يعود بنا لعصور وعقود قديمة لن يسمح بها الشعب مرة أخرى.
وأضافوا أن عددا ممن لديهم ملفات فساد كبيرة تم تعيينهم الآن في الحكومة وهي حكومة إقصائية لم تمثل إلا من تسمى بجبهة الخراب الوطني – على حد وصفهم - والحزب الوطني المنحل، مجددين ثقتهم في الحكومة الشرعية التي تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية صاحب الشرعية.
الشورى المنحل