سكان "رابعة" يوكلون 200 محامٍ للتصعيد ضد مؤيدى مرسي

دعاوى قضائية ووقفات احتجاجية للمطالبة بنقل الاعتصام..
والإخوان: غضب الأهالي كذب روجته الأجهزة الأمنية
وأعلن سكان منطقة رابعة العدوية بدء جمع توكيلات لمجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية عاجلة لإلزام الدولة والجهات المسئولة بنقل اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي سلميًا خارج نطاق المنطقة السكنية ورفع الأذى الذي لحق بسكان المنطقة وشوارعها ومدارسها وحدائقها، معلنين عن تدشين اللجنة التنسيقية لسكان المنطقة المتضررين من الاعتصام لتقديم بلاغات للنائب العام للمطالبة بنقل الاعتصام سلميًا. فيما أعلن عبد الغفار عبد الباري، القيادى بالحرية والعدالة، أن هناك تواصلاً متكاملاً بين أهالي رابعة العدوية وإدارة الاعتصام لحل أي شكاوى للسكان ولا يوجد أي مشاكل لدى الأهالي، معتبرًا أن ما يثار عن غضب أهل المنطقة محض افتراء وشائعات من صناعة الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن ما يتم ترويجه كل يوم من وجود غضب لسكان رابعة هو محض افتراء وكذب وأن جهاز أمن الدولة يعمل بكل طاقته لزرع الفتنة بين سكان رابعة والمعتصمين بالميدان لإجهاض هذا الاعتصام حتى تتاح لهم الفرصة فى تنفيذ مخططهم فى القضاء على الثورة وعدم تحقيق مطالب الشعب بعودة الرئيس المنتخب ورفض الانقلاب العسكري.
وأضاف عبد الباري أن هناك تواصلاً مستمرًا مع سكان رابعة العدوية وبحث مشاكلهم الخاصة وتقديم يد العون لهم فى كل احتياجاتهم بل يوجد أفراد من السكان يشاركون فى هذا الاعتصام للمطالبة باحترام الديمقراطية ورفض الحكم العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب، مؤكدًا أن أساليب الدولة القمعية لن ترهبهم من الاستمرار فى ثورتهم للدفاع عن حريتهم وكرامتهم ضد هؤلاء المستبدين الذين يستخدمون القتل والترويع، بالإضافة إلى الضغط على سكان منطقة رابعة لكي يثيروا المشاكل بحجة الاعتصام، مشيرًا إلى أن ميدان التحرير تم إغلاقه لمدة عام كامل وبه عدد من الشركات ولم يحرك له أحد ساكنًا بل اعتبروه حرية لا يجوز لأحد الاقتراب منها.
وأكد جابر عثمان، ناشط حقوقي، أن هناك نحو 200 محامٍ تبرعوا للدفاع عن أهالي المنطقة وتبنى مطالبهم بنقل اعتصام المطالبين بعودة مرسي، مؤكدًا أن القانون يعطى الحق للتظاهر السلمي ولكن دون ضرر من خلال تنسيق متكامل مع أهالي المنطقة المتضررين، موضحًا أن هناك مطالب حقيقية لأهالي المنطقة وهو الأمر الذي يفترض تنفيذه وفقا لمقتضيات القانون المصري الحالي.