"النور" يحذر الرئاسة من المساس بمواد الشريعة في الدستور

في أول أيام تلقي لجنة ال10 مقترحات التعديلات

كشف جمال العزيزي، القيادي بحزب النور السلفي، عن إرسال الحزب خطابًا إلى رئاسة الجمهورية يحذر فيه من المساس بمواد الشريعة، نظرًا لخطورة هذا الأمر لأنه سيدفع بنمط غير طبيعى من الصراع السياسي والديني في مصر. مؤكدًا في السياق ذاته دعمه الكامل لعملية التحول الديمقراطي، مشددًا على أهمية مشاركة كل الأطراف السياسية في قيادة المرحلة الانتقالية دون إقصاء لأحد، لتوفير أكبر جو من حرية التعبير عن الرأي فى إطار من السلمية وأيضًا الابتعاد تمامًا عن العنف أو أي ممارسات من شأنها العودة على النظام السابق.
وأكد العزيزي أن حزب النور يستشعر خطرًا من وجود محاولات لإلغاء مواد الشريعة أو تقليصها، وهو الأمر الذي يعترض عليه بشدة، ويؤكد أهمية عدم الخروج على النصوص التشريعية التي تعد إحدى أهم مكتسبات الثورة، مؤكدًا أن المساس بمواد الشريعة من شأنه أن يزيد حالة الاحتقان والتشكيك في نوايا النظام السياسي القائم.
وأكد هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، أن جميع القوى الثورية تطالب بشكل واضح بضرورة إعادة كتابة الدستور الخاص بالوطن، واصفًا الدستور المعطل بأنه تم سلقه من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها، كما أن به عوارًا دستوريًا كبيرًا ويحتاج إلى تغيير ومن ثم فإن تعديل الدستور لن يصلح في التوقيت الحالي، متوقعًا أن ترفض القوى السياسية إبداء رأيها في التعديلات الدستورية، مؤكدا أن هناك رغبة في وضع دستور جديد.
وأوضح الشواف أن النقاط المتفق عليها بين القوى السياسية بشأن الدستور واضحة، ولكنه بالفعل يحتاج إلى تغيير شامل ولا ينفع معه الترقيع.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن اللجنة المكلفة بالنظر في الدستور الحالي ستضع المبادئ الأساسية وتبدى رأيها فيه، من حيث هل يمكن تعديله بشكل جزئي، أم أنه لا يصلح ويجب وضع دستور جديد للبلاد بعد تحديد المعالم الأساسية الحاكمة لهذا الدستور وكيفية نظام الانتخابات البرلمانية بالقائمة الموحدة أو النظام الفردي، موضحًا أنه بعد الانتهاء من هذه المهمة سيتم تسليم هذه التعديلات لمؤسسة الرئاسية ليتم تكليف لجنة الخمسين لإبداء رأيها فيه ومناقشته مادة مادة.
وأضاف الجمل أن هذا الدستور مليء بالعيوب ولا ينظم وجود دولة ديمقراطية حديثة ولكنه اشتمل على مواد انتقامية خاصة بمنع مواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بالإضافة إلى عزل 7 من أعضاء من المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي يخل بالمبادئ الدستورية المتعارف عليها، لذلك لابد من وضع دستور جديد يشتمل على مبادئ ثورة 25 يناير و30 يونيه ويضمن العدالة والكرامة الإنسانية.