سياسيون: نسف دستور "الإسلاميين" واجب.. والتعديل عليه قبول ب"الترقيع"

أبوحامد: "لابد من وجود مادة للسلم للاجتماعي لتجريم الحد من الكراهية والتكفير

أجمع عدد من الخبراء، والنشطاء السياسيين، على أن قرار المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد بتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012 الذي وضعه الإسلاميون، ليس صائبًا بالمرة، مشددين على أن هذا الدستور لابد من نسفه، وأن القبول بالتعديل فيه يعني ترقيعه، وهو الأمر الذي سيضع البلاد في نفس الأخطاء التي وقعت خلال المرحلة الانتقالية الأولى.
الدكتور جمال زهران، الخبير السياسي، أكد أنه من أنصار نسف دستور2012، الذي صنعه الإخوان، موضحًا أن هذا الدستور لا يصلح للتعديل؛ لأنه في الأساس غير سليم، وأي قبول لمبدأ التعديلات هو قبول بمبدأ الترقيع للدستور.
"الثورة قامت لإسقاط نظام الإخوان، ومن مفردات إسقاط الإخوان، إسقاط دستورهم".. بهذه الكلمات، شدد زهران على أنه "إذا لم يتم نسف هذا الدستور وإعداد دستور جديد، فإننا سنكرر نفس السيناريو المُجهِد للثورة. لابد من تنظيف الجرح نهائيًا؛ حتى تتم مُعالجته" مختتمًا تصريحاته ل"الوطن" بقوله: "إذا لم يسقط دستور الإخوان نهائيًا، ستظل الثورة مستمرة، والمجتمع لن يستقر".
في نفس السياق، قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إنه من المفترض إعادة النظر كليًا في نصوص دستور 2012، موضحًا أن، هذا الدستور يعكس مجموعة من الأفكار السياسية والأيديولوجية للإخوان، والذين حاولوا وضع نصوص تُغير من طبيعة الدولة المصرية، وأضاف: "بنية هذا الدستور، قائمة على الهوية الغامضة للإخوان".
من جانبه، أشار الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، إلى أن هناك عدة قضايا محل جدل في هذا الدستور، فوجود المادة الثانية التي تتعلق بالدين والشريعة، والتي يتفق عليها الجميع، تكفي عن أي مادة أخرى، عن مواد أهل السنة والجماعة"، موضحًا أن مادة الشريعة لابد أن تُصاغ بما لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، والمذاهب الدينية المختلفة".
واستكمل "الشوبكي"، خلال تصريحاته ل"الوطن"، القضية الثانية التي يجب النظر فيها خلال إعداد الدستور، "فلسفة النظام السياسي، وما إذا كان الاستقرار على المُضي بنظام شبه رئاسي، أم نظام برلماني، حيث أخذ الدستور السابق أخذ أسوأ ما في النظامين لإرضاء آخرين"، مؤكدًا سوء دستور 2012، والذي تكمن مشكلته في المضمون والصياغة.
وعلى منواله، أوضح الدكتور محمد أبوحامد، وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين، مجموعة من النقاط التي رأي وجوب تعديلها بدستور 2012، إذا لزم التعديل وليس التغيير كليًا، مركزًا على المواد التي أدخلها التيار الديني في مواد الهوية، والمواطنة، والحريات، عند إعداد الدستور، قائلًا: "من أخطر النصوص، تلك الجمل الاعتراضية التي احتوتها المواد الأولى في الدستور، من تفصيلات دينية تالية للمادة الثانية الخاصة بالشريعة".
كما اقترح "أبوحامد"، عدة قضايا يجب إضافتها لمواد الدستور بشكل مباشر ضد التمييز، سواء التمييز الديني أو غيره، فيجب أن يحتوي بند المواطنة في الدستور على "تجريم للتمييز"، هذا إلى جانب إضافة مادة ل"السلم الاجتماعي"، يقول "أبوحامد": "لابد من وجود مادة للسلم للاجتماعي، لتجريم الحد من الكراهية والتكفير، والذي شاع الفترة السابقة؛ لتكن من بديهيات المجتمع المصري".
وأضاف، لابد من ذِكر شرائع الديانات الأخرى غير الإسلام، عند ذكر "دين الدولة" في الدستور، يقول: "هناك أغلبية مسيحية تالية للمسلمين في مصر، لابد أن يحتكموا إلى شرائعهم الدينية أيضًا"، واستكمل حامد اقتراحاته بالمواد التي يجب احتواء الدستور عليها: "يجب أن تكون هناك مادة في مقدمة مواد الدستور، تتحدث عن أن الهوية التي يجمع الشعب المصري، هي الهوية المصرية، ولا يجوز جعل الهوية الوطنية محل نزاع".
وقال طارق الخولي، ممثل حركة 6 أبريل، "لابد من الاستماع لما تُنادي به القوى الثورية فيما يخص تعديلات دستور 2012، والدكتور مرسي سقط بسقوط نظامه، فيجب الإطاحة بهذا الدستور، ووضع دستور جديد يتماشى مع ثورة 30 يونيو".
ولخص المواد التي اختلف عليها الكثير من القوى الثورية، بقوله: "المواد التي يتم من خلالها التنكيل بالقضاة، وعزلهم بتقليل أعداد الأعضاء بالمحكمة"، مضيفًا: "كذلك مادة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، وإعلاء السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والتنفيذية" والمادة الخاصة بالقبض على المواطن 24 ساعة دون أمر احتجاز"، الأمر الذي يراه الخولي انتقاصًا للحريات العامة.