الأحزاب المدنية تستعد لتعديل الدستور.. والقوى الثورية تتمسك بدستور جديد

الجمل: الدستور الحالي تجسيد لولاية الفقيه..
وأبو شقه: إعلان دستوري خلال أيام لتعديل المادة 28

تواصل الأحزاب المدنية استعدادها لحصر المواد الدستورية المراد تغييرها أو تعديلها للانتهاء منها في أقرب وقت، في حين رفضت القوى الثورية التعديلات المطروحة وطالبت بوضع دستور جديد. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هذا الدستور يوجد بها الكثير من العيوب حيث يشتمل في بعض مواده على ولاية الفقيه مثل المادة المتعلقة بمراقبة هيئة كبار العلماء للمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، إضافة إلى التزامه بجميع المذاهب الفقهية، ما يشكل خطورة كبيرة حيث يوجد بها ما يختص بالمذهب الشيعي.
وأضاف الجمل أن التغيرات ستشمل أيضًا تعديل المواد المتعلقة بحرمان أعضاء الحزب الوطني في برلمان 2010 من العمل السياسي وهو ما يخالف الأعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها، إضافة إلى تعديل المواد التي قلصت أعضاء المحكمة الدستورية العليا وإعادة الاختصاصات التي سلبت منها، إضافة إلى تغيير المادة الخاصة ببقاء الرئيس محمد مرسى بعد وضع الدستور، وذلك لأن الدستور ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بعد وضع الدستور ثم البرلمان والحكومة.
وطالب بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، بضرورة إصدار إعلان دستوري جديد، إضافة إلى تعديل المادة 28 بحيث تكون اللجنة المختصة بالتعديل الدستوري منوط بها وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من تعديل دستور 2012 الموقوف العمل به.
وأضاف أبو شقة أن الدستور الجديد لابد أن يقلص سلطات رئيس الجمهورية لأن هذه السلطات جعلت الحكام المصريين منذ عام 1952 ديكتاتوريين، الأمر الذي يشكل خطورة على مستقبل مصر حال تعديل الدستور الحالي، موضحًا أن النظام البرلماني أو الرئاسي المختلط هو الأفضل لمصر فى هذه المرحلة وأن تعديل الدستور لا يمكن أن يسمح بتغير الهيكل الأساسي للدستور لأن فكرة التغيير تختلف كلية عن وضع دستور جديد.
من جانبه رفض تحالف القوى الثورية إجراء تعديل على مواد الدستور بشكل جزئي، مؤكدًا أنه تكرار لخطأ جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن القوى الثورية لن تتنازل عن دستور جديد معبر عن الديمقراطية ورأى الشعب المصري بعيدًا عن التحيز لأي طرف دون الآخر.
وقال محمد عطية، عضو التحالف، إن القوى الثورية تعتبر أن 30 يونيه عودة إلى بناء مؤسسات الدولة من مجلسي الشعب والشورى وإعداد دستور متوافق عليه من الأغلبية، مشيرًا إلى أن القوى الثورية ستشارك في جميع مراحل إعداد الدستور حتى يخرج إلى النور ويتوافق عليه الجميع.