"أبو شقة" يقترح تعديل المادة "60" من الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة دستورية محايدة

اقترح الفقيه الدستوري بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، اليوم تعديل المادة(60) من الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة محايدة لصياغة الدستور بحيث يكون أعضاؤها من خارج البرلمان.
وأضاف أبو شقة أن التعديل يتضمن أن تضم 50 شخصا من المتخصصين في الفقه الدستوري وفن صياغة الدساتير ويمثلون كل الأحزاب الممثلة في البرلمان والقوى السياسية الأخرى والنقابات والأقباط والمرأة.
وقال أبو شقة، في تصريحات صحفية: إن اللجنة يمكن أن تستعين فى أداء رسالتها بلجان استماع، وأخرى متخصصة في النصوص التي تجرى مناقشتها خصوصا المسائل المتعلقة بالسياسة والنظام الاقتصادى للدولة.
ونوه إلى أن الاقتراح من شأنه أن يعمل على وأد الفتنة الحالية التى تهدد بحدوث انقسام وصدام ليس من مصلحة مصر والمصريين، ويتنافي تماما مع مبادئ ثورة"25 يناير" التي من أهمها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلي أن صياغة المادة(60) من الإعلان الدستوري تتسم بقدر من الغموض لأن المادة لم تبين القواعد المنظمة والمعايير التي يتم على أساسها انتخاب 100 عضو في الجمعية التأسيسية للدستور، وهل هم من داخل البرلمان أم من خارجه، مؤكدا أن الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة وليس البرلمان هو من يخلق الدستور.وقال: إن المحكمة الدستورية العليا في مصر استقرت على ذلك من خلال حكم قضائي صدر عام 1994.