صحفيو "إسلام أون لاين" يتظاهرون أمام السفارة القطرية بالقاهرة ويهددون بنقل اعتصامهم أمام مقر السفارة لحين حل أزمتهم

شهد محيط السفارة القطرية بالقاهرة مظاهرة حاشدة نظمها نحو 200 صحفي وإداري وعامل بموقع "إسلام أون لاين"، احتجاجًاً على ممارسات جمعية "البلاغ الثقافية" التي يقولون أنها لم تلتزم بالاتفاقيات التي أبرمتها مع ممثليهم من خلال وساطة قامت بها وزارة القوى العاملة المصرية تتعلق بتسوية حقوق العاملين المستقيلين بسبب تلك الأزمة، والتي وعد رئيس مجلس إدارتها الحالي د. إبراهيم الأنصاري في تصريحات على فضائية "الجزيرة" بصرفها كاملة.
وندد المتظاهرون بالصمت الرسمي القطري تجاه أزمتهم، واتهموا ممثلي وزارة القوى العاملة بالتواطؤ ضدهم، والتعامل بشكل منفرد مع محامي الإدارة القطرية.
وأعلن المحتجون عن خطوات تصعيدية أخرى، أولها تنظيم وقفة أخرى يوم الأحد القادم بعائلاتهم على سلالم نقابة الصحفيين بالقاهرة، وتم الترتيب لها خلال لقاء وفد منهم مع نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد أمس مساء.
وبينما رفض السفير القطري مقابلة وفد الصحفيين المكون من رئيس التحرير هشام جعفر، ونائب رئيس التحرير عادل القاضي، من أجل تسليمه رسالة احتجاجية لحكومة بلاده، وهو ما اعتبروه "رفضا رسميا يعكس مسئولية الدولة القطرية عما يحدث"، هدد المتظاهرون بنقل اعتصامهم الذي كانوا قد بدأوه منذ منتصف مارس الماضي داخل مقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر إلى أمام مقر السفارة القطرية في ميدان "مصطفى محمود"، كما توعدوا بأنهم سيلجأون إلى كافة الطرق المشروعة للتصعيد، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي تلميحهم بدور الدولة القطرية فيما يجري، هتف المتظاهرون: "قول الحق يا أمير اللي بيحصل دا تدمير"، ورفع المحتجون لافتات كتبوا على أحدها: "فى اليوم العالمي لحرية الصحافة.. 350 صحفيًا في إسلام أون لاين محرومون من عملهم، وفى عيد العمال محرومون من رواتبهم"، وحمل أحدهم "ولاب توب" مكتوب عليه Islam on line is off line now ، وإلى جانب اللافتات حمل المحتجون أقلامًا مقصوفة، وبعض مكونات أجهزة الكمبيوتر (لوحة المفاتيح، والماوس) في إشارة إلى ما جرى من منعهم مزاولة مهنتهم.
وفي الرسالة التي حاولوا تقديمها للسفير القطري طالب المحتجون الدولة القطرية بتوضيح موقفها، مما جرى لموقع "إسلام أون لاين" الذي تم اختطافه ليدار من الدوحة في حين أنه متوقف منذ بداية الأزمة حتى الآن، معبرين عن دهشتهم مما تروج له الإداره الجديدة لجمعية البلاغ بشأن كونها مدعومة من جهات سياسية وسيادية نافذة فى قطر وبالتحديد رئيس الوزراء حمد بن جاسم، كما أدانت الرسالة أسلوب المراوغة والمماطلة الذي تنتهجه هذه الإدارة بشأن حقوق العاملين.
من جانبه تساءل الصحفي بالقطاع الانجليزي فتحي أبو حطب عن الكيفية التى تجعل دولة قطر تحتفل بالدوحة هذا العام كعاصمة للثقافة العربية، في الوقت الذي تغلق فيه صرحا ثقافيا وكبيرا كإسلام أون لاين؟ ، وحمل بعضهم لافتة تتسائل: "هل ما حدث لنا هو أحد طقوس دولة قطر في احتفالها بحصول الدوحة على لقب عاصمة الثقافة العربية لعام 2010؟".
وتتركز مطالب المحتجين على استكمال صرف المستحقات المالية (بالنسبة للمستقيلين منهم)، وتهيئة الأجواء لممارسة العمل بالموقع (بالنسبة لغير المستقيلين)، وصرف راتب شهر إبريل لجميع العاملين، والتحقيق مع المتسببين في الأزمة من إدارة جمعية "البلاغ" التي تتخذ من الدوحة مقرا لها وتتبع رسميا وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة.
وفيما يلي نص الخطاب الذي كتبه المحتجون ورفض السفير القطري تسلمه:
سعادة سفير دولة قطر في القاهرة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نسطر لكم هذا الكتاب لبيان ما نعتقد أنه واجب قومي وشرعى فى آنٍ معًا .. والذي نعنيه هو ما يجرى حاليًا من تدمير لصرح قد نجح بالفعل فى نشر فكر وصورة الإسلام الوسطى الذي يلتقي وكل فكر بناء، ويسمو فوق كافة الصور السطحية والمسيئة للإسلام وللعرب.
وانطلاقًا من حرصنا على تجربة النجاح الفريدة من نوعها التي شكلها موقع "إسلام أون لاين.نت"، والتي كانت في شق كبير منها نتاج تعاون مثمر بين أبناء دولتي قطر ومصر، فإننا نود التأكيد والتشديد على الآتي:
استهجاننا الشديد لنهج الإدارة الجديدة لجمعية البلاغ الثقافية لنشر الإسلام على الإنترنت، التي هى أحد الروافد المتعاونة فى الوصول إلى ما كان من نجاح، وقد تسبب هذا النهج في إفشال ذلك النجاح، وهدم ذلك التعاون؛ بسبب وجود العناصر ذاتها في مجلس إدارة شركة ميديا إنترناشيونال (إسلام أون لاين.نت) فى مصر. وقد أدى ذلك لدخول العاملين في اعتصام مفتوح منذ 15 مارس الماضي، وحتى الآن.. مما يخلف صورة سيئة للاستثمار ورجال الأعمال القطريين في مصر.. كما يقطع بأن تدمير هذا الصرح الإعلامي الإسلامي يرتبط بما تتجه إليه التطورات السلبية فى جمعية البلاغ ولأسباب سياسية.
اندهاشنا مما تروج له هذه الإدارة بشأن كونها مدعومة من جهات سياسية وسيادية نافذة في قطر، وبالتحديد رئيس الوزراء، وأن ذلك مكنهم من الإطاحة بمجلس إدارة الجمعية الذي يترأسه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والإتيان بمجلس إدارة جديد يقتصر على الفريق المؤيد لها، كما مكنهم من السيطرة على شركة ميديا إنترناشيونال فى مصر كمقدمة لتصفيتها وبالتالى إنهاء وجود الموقع الذى يتشرف بأن أعداد زائريه كانت
تصل إلى ثلاثمائة ألف زائر يوميًّا.
إدانتنا الكاملة لأسلوب المماطلة والمراوغة الذي تنتهجه هذه الإدارة بشأن حقوق العاملين من أجور واجبة السداد، وتسويات مالية لمن اضطرتهم تلك الأحداث المؤسفة أن يتقدموا باستقالاتهم والعصف حتى بالاتفاق الذي رعته وزيرة القوى العاملة المصرية ووقعه المحامي الممثل لرئيس مجلس الإدارة القطري في 28 مارس الماضي، خاصة أن مسئولي الإدارة تعهدوا – مرارًا - عبر وسائل الإعلام بدفع تلك التسويات.
رفضنا لنهج الكذب والتلفيق والمحاضر الكيدية الذي ينتهجه محامي رئيس مجلس الإدارة القطري بحق العاملين. ورغم أن النيابة حفظت بالفعل كل ما عرض عليها من تلك المحاضر، لكننا كنا نربأ برئيس مجلس الإدارة عن اللجوء لمثل هذه الأساليب، خاصة أن الأمر يتعلق بنموذج فريد، وموقع إسلامي تأثر بنهجه الوسطي الملايين عبر العالم.
تأكيدنا على أن مجموع المخالفات للقانون فى دولة التأسيس (مصر) سواء بالنسبة لمحاولة الغلق الدائم والكلى للمنشأة بالمخالفة للقانون أم بالنسبة لما يرتكب فى حق العاملين من جرائم ببلاغات كاذبة لن يمر مرور الكرام وهو الآن محل إجراءات مدنية وجنائية وأخرى أمام منظمة العمل الدولية.
تأكيدنا على أن ما يجرى هو محاولة تدمير كسب إعلامى وإسلامى كبير ساهم واستثمر فيه الكثير من أبناء هذه الأمة من المصريين والقطريين والسعوديين وغيرهم من المخلصين .. وأن ذلك يمثل اعتداءً على حقوق الغير والكافة وليس ممارسةً لاختصاص أو صلاحية .. ولا أدل على ذلك من أن الأغلبية من الأسهم مملوكة لإخوة سعوديين غُلت يدهم عن ممارسة صلاحياتهم بسبب تعطيل أعمال واجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بفعل رئيس مجلس الإدارة القطرى.
وبناء على ما سبق، نرجو من سعادتكم التكرم بالآتي:
- التفضل بنقل الصورة على حقيقتها إلى مستويات القرار التى نعتقد فى حرصها على عدم تصعيد أزمات لا يستفيد منها سوى كل متربص بهذه الأمة.
- التدخل لدى رئيس مجلس الإدارة القطري السيد/ عبد الله غلوم النجار للالتزام الفوري بصرف راتب شهر أبريل للعاملين دون مماطلات أو تسويف لا يتفقان ومستوى الأطراف.
- التدخل لضمان التزام الإدارة بالاتفاق الموقع في وزارة القوى العاملة المصرية، سواء بصرف الرواتب بشكل منتظم لمن يرغبون بالاستمرار في العمل، أو صرف التسوية المالية المتفق عليها بشأن الراغبين في الاستقالة.
- إيجاد قناة اتصال ذات مستوى مناسب للعمل بما يضمن تسوية نهائية للأزمة، وينفي ما تردده الإدارة بشأن كونها مدعومة سياسيًّا، وأن هناك من يحمي ظهرها، ولذا لا تبالي بالعاملين أو حقوقهم بل لا تبالى بإنهاء وجود هذا الصرح الإعلامى والإسلامى الذى استثمرت فيه الأمة من مال وجهد ونتاج عقول أبنائها الكثير. وفقكم الله لما فيه الخير،
العاملون في موقع "إسلام أون لاين"
بالقاهرة ومراسلوه عبر العالم