عاجل الي السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

عطفاً على قول السيد الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان السيد رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب قوله تحت قبة مجلس الشعب (لعنة الله علي الخصخصة وحرامية الخصخصة ) الذي ينبأ عن عمليات فساد وانحراف واسعة واكبت عمليات تحويل الاصوال العامة (مؤسسات وشركات ) الى القطاع الخاص ، ولما كانت عبارته واضحة الدلالة على أن تلك العمليات خرجت عن الاصول والضوابط القانونية والدستورية ووصمت بعض القائمين عليها أو المستفيدين منها بالجنوح بها الى ممارسات محرمة ترقي بها الى مصاف الافعال المكونة لجرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمدي به وتلقي الرشاوى للاخلال بوجبات الوظيفة العامة ، وهي كلها أفعال مؤئمة بموجب قانون العقوبات.
فلا ينبغي أن توضع كلمات شخصية مسئولة في ثقل وموقع الدكتور زكريا عزمي بأنها عملا استعراضيا ً تفرضة مقتضيات انتخابية قادمة ، أو من قبيل كفارة ذنوب الصمت أو إبراء ذمة عن النهب المقنن لثروات الوطن ، بل يجب أن توضع في وضعها الطبيعي وتتخذ الاجراءات اللازمة قانونا ً لمن تتوافر في حقة هذه الاتهامات أو بعضها وأن يحول الى مكتب السيد المستشار النائب العام ليتخذ شئونه حيال تلك الوقائع التي حدت بالدكتور زكريا عزمي الى وصف الخصخصة بانها كانت سرقة لاموال الشعب .
وقد آثرت أن أخاطب سياتكم ولا أخاطب السيد المستشار النائب العام ( كونه الامين على الدعاوى الجنائية ) لقناعتي أن الاخير تحول بينه بين بعض الملفات مسافات شاسعة وعقبات إجرائية تغل يده عن النفاذ اليها مباشرة فيكون من الاجدى مخاطبة سيادتكم مباشرة لعدة اسباب مجملها ما يلي :
1 أن الدين النصيحة لله وللرسول ولعامة المسلمين وخاصتهم وأنت منهم فينبغي اسداء النصح لكم لان السفينة متى غرقت فلن ينجو منها أحدا ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) .
2 انكم على رأس الهيئة التشريعية المنوط بها التشريع والمراقبة التي أن أرادت حشد الدعم لتطهير ساحة السلطات العامة وتبيض ما لحق بها من دنس الفساد لفعلت مثلما تحشد الدعم لوأد وسائل النواب الشرفاء في محاسبة الحكومة بطلبات الاحاطة والاستجوابات .
3 أن السيئة تعم والحسنة تخص وغياب معايير العدالة في الاختيار والمحاسبة عند الخطأ أدى الى دخول نوعية من النواب الى البرلمان ارتكبوا كل الموبقات من مخدرات وقتل ونصب وتربح واحتكار وخيانة أمانة واستغلال نفوذ وتعدي على أملاك الدولة وقمار وتهريب في توليفة شديدة الخسة والتردي لا تليق بمجلس نيابي يشرع ويسن قوانين يتنهكها اعضاؤه ووجود واحد من هؤلاء في أي بلد يحكمه دستور كفيل بمحاكمة وطرح الحكومة كلها .
4 أن ترك الفاسدين شيوعاً يمرحون بين المسئولين ظلم فادح للشرفاء الذين لم تتلوث ذممهم بالمال الحرام ويؤسس لبيئة يتداعى فيها الفاسدون لحماية بعضهم بعضا وبالتالي يعتبر الستر عليهم مشاركة معهم إن لم يكن بالفعل فبالنتيجة.
سيدي أن ما تكلم به السيد زكريا عزمي عن الفساد الذي وصم بعض أولئك الذين أداروا و شاركوا في عمليات بيع شركات القطاع العام بأبخس الاثمان ، وما لاكت به الالسن في وسائل الإعلام عن الرشا التي دفعتها شركة ديملر مرسيدس في كثير من البلدان ومنها مصر لتسهيل تسويق منتجاتها وتقاضي مسئول مصري كبير قسطاً منها وهي موضوع تحقيق قضائي لدى إحدى المحاكم الامريكية وصمت مطبق في مصر ، وحلقات والفساد الذي يلازم تخصيص أراضي الدولة الذي رصدته الرقابة الادارية ، والقمح الردئ المستورد واللحوم الفاسدة والعلاج على نفقة الدولة الذي يذهب الى نواب المتاجرة بآلام المرضى ويستفيد منه المترفون على حساب دافعي الضرائب والمعدمين والذي كان مثار ضجة برلمانية واعلامية واسعة في الأونة الاخيرة وطلبتم سيادتكم تحريات رجال الامن حول تعقيداته ، وبيع أرض سيناء وخيراتها الطبيعية بأوراق ووقائع مزورة الى الصهاينة هذه الجرائم لا ينبغي أن تمر دون حساب .
سيدي ما قلتم لطلاب كليات الحقوق في المحاضرات وأنا منهم وما كتبتم في مؤلفاتكم عن الشرعية الجنائية من أنه "" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص "" فهذه الافعال السالف ذكر بعضها في حق رجال السلطة العامة المؤتمنين على مصالح وممتلكات ومقدرات الشعب هذه الافعال مذكورة في قانون العقوبات حصراً ومؤثمة تحديداً وتجمع بين صفتي الخطر والضر على الامن القومي لما تنطوي عليه من تفريط في المصالح الوطنية العاليا مقابل منافع ضيقة وضئيلة .
فماذا يفعل المسئول بالمال الذي كسبه من سحت خائناً لوطنه خاسراً لشرفه واعتباره ؟؟ هذا يجعل من واجبكم رفع الغطاء عن هؤلاء وتقديمهم الى محاكمة عادلة لينزل بهم القصاص العادل وليتحمل كل منهم جزاء ما كسبت يداه فخيراً للحزب وللحكومة أن يقال أن بعض المسئولين (حرامية) من أن يقال كل المسئولين عن الخصخصة حرامية .....
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد .
Nady_m5@hotmail.com
بقلم: محمد عبدالعال أبو إسماعيل
المحامي