زكريا عزمى و"حرامية الخصخصة"

دائما ما تعجبنى تصريحات ومداخلات الدكتور زكريا عزمى، عضو مجلس الشعب ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، فى جلسات مجلس الشعب، فهو صاحب المداخلة الشهيرة فى المجلس والتى أعلن فيها بأن"الفساد فى المحليات وصل للركب"، وفى الأسبوع الماضى أثار إعجابنا عندما طالب بمحاكمة من أسماهم ب"حرامية الخصخصة".
ورغم انتمائه للحزب الوطنى فإنه فى كثير من الأحيان ما يهاجم سياسات حكومة الحزب وممارسات بعض أعضائها، وعندما طالب بمحاسبة الحرامية كان له كل الحق فى ذلك بعد أن أعلن عضو فى الحكومة وهو الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انتهاء برنامج بيع الشركات والمصانع والهيئات الحكومية والمتعارف عليه باسم "برنامج الخصخصة".
ونثق كثيرا فى تصريحات الدكتور زكريا عزمى التى تلهث وراءها دائما وسائل الإعلام وتحرص على إبرازها لأنها تأتى على لسان نائب من الحزب الحاكم، إضافة إلى منصبه فى الرئاسة.
وبقدر ما تعجب هذه التصريحات جمهورا عريضا من الناس، إلا أنها تثير أيضا اندهاشهم وتساؤلاتهم، فاذا كان "الفساد للركب" وهناك "حرامية الخصخصة" فلماذا لم تحرك الحكومة ساكنا لمحاربة هذا الفساد والكشف عن سماسرة وحرامية بيع القطاع العام فى مصر؟ هل هى حكومة عاجزة وفاشلة أم متورطة فى الفساد والسمسرة؟
فمثلا عندما يعلن يوسف بطرس غالى انتهاء برنامج الخصخصة فإن أبسط القواعد الاقتصادية تتطلب عملية مكاشفة وإعادة تقييم ومراجعة ومحاسبة "للحرامية والسماسرة" الذين تقاضوا ملايين ومليارات الجنيهات مقابل البيع والتخليص فهل نصدق مثلا أن عمليات السمسرة وصلت الى 33 مليار جنيه من وراء عمليات البيع والنهب المنظم؟!
بالتأكيد يمكن أن نصدق طالما قالها الدكتور زكريا عزمى النائب " الوطنى" وأكدها خبراء الاقتصاد بسبب اتباع أساليب غير واضحة وغير شفافة فى البيع. فالتوجه الحكومى المعلن فى مسألة الخصخصة وإدارتها، فى بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مطلع تسعينيات القرن كان فقط يركز على بيع الشركات الخاسرة، ومشروعات المحليات.
ووقتها لقى هذا الطرح قبولا شبه عام، حيث إن الاحتفاظ بشركات خاسرة لا يرجى إصلاحها هو عمل غير اقتصادى وفقا لخبراء اقتصاد السوق، خاصة أن هذه الشركات لم تكن تنتج سلعا استراتيجية، إضافة إلى أن مشروعات المحليات كانت مرتعا للفساد وضياع أموال الموازنة العامة حتى وصل هذا الفساد للركب.
ولكن ما حدث هو أن الشركات الخاسرة لم يتم بيع شركة واحدة منها، بل بدأ البيع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضى بالشركات الرابحة، مما أثار الرأى العام، خاصة أن كل صفقة فى مشروع الخصخصة كانت محل انتقاد سواء من حيث القيمة التى بيعت بها، أو الشروط التى حصل عليها المشترى، أو سيطرة شركات أجنبية على أسواق تلك الشركات لتحقق احتكارا لبعض السلع فى السوق المصرى مثل الأسمنت والحديد، أو للجوء المشترى للبيع فيما بعد لشركات عالمية بأضعاف الثمن الذى اشترى به.
وكانت أكبر المساوئ هى الآثار الاجتماعية التى ترتبت على عملية الخصخصة مثل تسريح العمالة، وعدم توفير فرص عمل بديلة وعدم التفكير فى استخدام حصيلة الخصخصة فى مشاريع إنتاجية تفتح مجالاً لفرص عمل جديدة، وعدم استخدام حصيلة الخصخصة فى أعمال بنية أساسية تفتح المجال لإقامة مشروعات جديدة.
والآن من نحاسب ونحاكم يا دكتور زكريا هل "الحكومات اللى باعت قبل كده" أم الحكومات "اللى تسترت على الحكومات اللى باعت"؟