فيما تعتبرها القاهرة "قضية حياة أو موت".. الكينيون يطالبون مصر بدفع ثمن مياه النيل وشراء الكهرباء والطعام من دول المصب

ذكرت صحيفة إثيوبية، أن الأغلبية الساحقة من دول حوض النيل في شرق إفريقيا بما فيها كينيا قررت التوقيع على معاهدة جديدة تحكم مستقبل استخدام مياه نهر النيل، وهي الاتفاقية التي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها مؤخرا في اجتماع لدول حوض النيل عقد مؤخرًا بمنتجع شرم الشيخ.
وقالت صحيفة (جيما تايمز) في عددها الصادر الجمعة، إن معظم الكينيين يريدون أن تشترى مصر مياه النيل من كينيا، ومن دول المصب الأخرى إذا كانت مصر تبحث عن الاستمرار من الاستفادة من نهر النيل.
وأضافت إن سبعة من دول حوض النيل ستوقع في 14 مايو المقبل على الاتفاقية الجديدة لتقاسم مياه النهر لتحل محل الاتفاقيتين القديمتين الموقعتين عامي 1929، 1959 والتي وقعت إبان الاستعمار الغربي لمصر ودول الحوض الأخرى الأفريقية دون مشاركة معظمها في التوقيع عليها، واللتين تحصل مصر بموجبهما على حصة تبلغ 55 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وأوضحت أن الكينيين الذين يتابعون الجدل بين مصر والدول السبع الأخرى لحوض النيل اقترحوا أن يتم التعامل مع مياه النيل مثلما يتم التعامل مع البترول، بحيث تشترى دول المصب السبع البترول من مصر والسودان، على أن تدفع البلدان ثمن مياه النيل، على اعتبار أن المياه والبترول من الموارد الطبيعية لتلك الدول.
ونقل التقرير عن مواطن كيني القول، إن مصر وهى بلد صحراوي تقريبا سوف تحتاج إلى شراء الطاقة الكهربائية المائية، والطعام من إثيوبيا وكينيا، ومن بلدان أخرى تعتبر مصدرا للنيل.
ووفقا لمحللين كينيين، فإن التوقيع على اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وبقية دول حوض النيل من شأنه أن يقلل بشكل كبير من احتمال نشوب الصراعات بالمنطقة، بحسب ما نقلت الصحيفة عنهم.
ويدور الخلاف بين مصر والسودان دولتي المصب من جهة ودول المنبع على ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.
وهددت مصر دول المنبع باتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصالحها القومية في حال وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون دون مصر والسودان، واعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن قضية المياه تمثل لمصر مسألة حياة أو موت ولا يمكن التفريط فيها.
وعلمت "المصريون" أن اللجنة السيادية العليا التي أمر الرئيس حسني مبارك في الأسبوع الماضي بتشكيلها – والتي انفردت "المصريون" بالكشف عنها في سبتمبر الماضي – ستضطلع بوضع استراتيجية قومية للحفاظ على الحقوق التاريخية في مياه النيل والتي تحاول بعض دول المنبع المساس بها بتحريض من إسرائيل.
وقالت مصادر مطلعة إن مصر والسودان تتمسكان بموقفيهما الرافض التوقيع على أي اتفاقية جديدة من شأنها المساس بحصتيهما التاريخية في مياه النيل، وأن القاهرة لن تستجيب بأي حال من الأحوال للمطالب الإسرائيلية المتكررة بالحصول على جزء من حصة مصر في مياه النيل.
ولوحت المصادر بأن جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل، بما فيها احتمال استخدام القوة العسكرية، وإن كانت مصر تفضل اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بعيدًا عن التلويح باللجوء للحرب.