المصريون في حوار شامل مع محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى

ليس من حق عضو مجلس الشورى اقتراح مشروع قانون طبقًا للدستور الحالى كل القوانين تأتى إلينا من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية وبصياغتهم
مجلس الشورى لا يسعى لتحقيق مشروع التمكين للإخوان
لا يوجد عداء بين الشورى والدستورية والمعارضة تعمل على طريقة من لا يعجبه شىء
النائب العام الحالى عين فى ظل الدستور القديم، ولو خلا منصبه ليس للرئيس سلطة فى تعيينه
"ليس من حق عضو مجلس الشورى اقتراح قانون، وإنما كل القوانين تأتى من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية وبصياغتهم"، هكذا بدأ محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادى البارز بحزب الحرية والعدالة والأمين العام بنقابة المحامين، حواره مع "المصريون"، والذى أكد أنه لو اقترح أحد أعضاء المجلس قانونًا وتمت مناقشته، فإنه يعرض المجلس كله للحل والبطلان، كما كشف عن إلغاء منصب وزير الإعلام قريبًا، وأنه مؤقت وأنه لا يوجد عداء بين المحكمة الدستورية ومجلس الشورى، وإلى نص الحوار:
· فى البداية المجلس يسابق الزمن فى إصدار القوانين فما السبب فى ذلك؟
المجلس لم يصدر سوى تسعة تشريعات، منها تشريعات ما زالت حتى الآن تذهب وتأتى من المحكمة الدستورية العليا، وقانون الانتخابات هو أهم مشروع قانون نحاول إصداره حتى تتم انتخابات مجلس النواب وسنعرضه على المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن لها حق الرقابة على قانون الانتخابات، فقد أصدرنا قانون الصكوك والقانون الخاص بالقوات المسلحة، وكل هذه القوانين التى صدرت لم تكن إلا اقتراحات من الحكومة واشترك فى صياغتها وأخذ برأيها الجهات التى تخصها هذه القوانين.
· هل ترى أن مجلس الشورى قدم خدمات أو حل أزمات؟
** نعم أصدر المجلس قوانين لحل العديد من الأزمات، منها قانون الصكوك، وحينما يُفعل سيأتى بالخير على مصر كلها، فقد انتشل هذا القانون بلادًا كاملة من الإفلاس، وسيكون تأثيره على الاقتصاد المصرى واضحًا بعد تفعيل نصوص القانون، كذلك أصدر مجلس الشورى قوانين خاصة بالأزهر عالجت مشاكل فى الأزهر، كما أن هناك قوانين عالجت مشاكل فى المؤسسة العسكرية، وقانون البحث العلمي، وكل هذه القوانين لم تأتِ لنا إلا من الحكومة، فكل وزارة ترسل لنا القانون الذى تحتاج إليه، ويكون من صياغتها ونحن نعدل فقط.
· بم ترد على من يقول إننا نعيش عصر البطلان الدستورى وإن الدستور هو صانع الأزمات؟
ليس ذلك صحيحًا، فالدستور عالج قوانين الانتخابات بأن جعل رقابة المحكمة الدستورية رقابة سابقة، وبالتالى سيقيه من الحل فيما بعد، فالفضل فى ذلك يعود للدستور.
كما أن الدستور حدد أيضًَا اختصاصات رئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية فى ظل النظام السابق كان يعين النائب العام، لكن فى الدستور الجديد يعينه مجلس القضاء الأعلى، وفى الدستور يشترط فى تعيين رئيس الحكومة موافقة مجلس النواب عليها، وأصبحت الكلمة العليا لتعيين رئيس الحكومة هو مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية، كما كان فى عهد النظام السابق.
· ما تعلقك على ما يقال بأن مجلس الشورى بشكله الحالى لم يصوت له أغلبية المصريين، وأن أغلبه عين بقرار الرئيس؟
** مجلس الشورى بشكله الحالى استفتى عليه فى الدستور، فأصبح قائمًا بواقع الدستور، حتى أن المحكمة الدستورية نصت على ذلك، وقالت بموجب المادة 230 التى استفتى عليها الشعب، فقد تحصن هذا المجلس، وهل من الأفضل أن يظل التشريع فى قبضة رئيس الجمهورية؟ أم ينتقل إلى سلطة أغلبها منتخبة؟ فبعض المعارضة تعمل على طريقة لا يعجبه شيء، فإذا انفرد رئيس الجمهورية بسلطة التشريع قالوا إن رئيس الجمهورية استحوذ على سلطة التشريع، كما كانت فى دستور 71، وإذا تخلى عنها لمجلس الشورى قالوا إنه أعطاها لمجلس لم يأتِ كاملاً بالانتخاب، فمن يريد أن ينتقد بلا موضوعية فليقل ما يشاء.
· المعارضة ترى أن مجلس الشورى يسعى لتحقيق مشروع التمكين للإخوان فما صحة ذلك ؟
** هذا غير صحيح، فمجلس الشورى يمارس سلطة تشريعية مؤقتة استثنائية ستنتهى بانتخاب مجلس النواب.
· تردد أن أى قانون يصدره مجلس الشورى غير قانون الانتخابات باطل، فما رأيك؟
هذا كلام غير صحيح، فمجلس الشورى من حقه إصدار أى قانون ولكن شريطة أن يأتى اقتراح مشروع القانون من الحكومة، أو من رئاسة الجمهورية، لأن هذا الأمر مثار اللغط، فالدستور الحالى لم يعط لعضو مجلس الشورى حق اقتراح مشروع قانون، فقد اقتصر على عضو مجلس النواب فقط، وبالتالى فلو أننا أصدرنا قانونًا من اقتراح عضو مجلس الشورى سيتعرض لشبهة الدستورية وعدمها، وحتى الآن بالفعل لم يصدر مجلس الشورى قانونًا بناء على اقتراح الأعضاء، وإنما كل القوانين التى أصدرها هى قادمة بمقترح من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية وبصياغتهم.
· ما قولك فيما يثار بأن مجلس الشورى باطل وبقاءه قائم فقط عملاً بنظرية الموظف الفعلي؟
هذا الكلام يكون صحيحًا لو لم يستفت عليه الدستور، وإنما فى استفتاء الشعب على الدستور أعطى لمجلس الشورى حصانة وأعطاه دستورية لا يعادلها حتى حصانة مجلس الشعب، ثم ما البديل على ألا يشرع مجلس الشورى؟ بالتأكيد تنتقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية، وهل هذا يكون أفضل، وعلى العكس تمامًا فالمحكمة الدستورية أعلت من قدر هذا الدستور واعترفت به.
· هناك من يتهم مجلس الشورى بأنه هو الذى أنشأ أزمة تصويت العسكريين؟
** من يقول ذلك واهم، فمجلس الشورى لم يطلب تصويت العسكريين أبدًا.
· البعض يردد بأن الدستورية لا تعترف بالدستور، وأن أحكامها تدفع ل 30 يونيه؟
** بالعكس تمامًا، المحكمة الدستورية أعلت من قدر هذا الدستور، وأما أنها تدفع ل30 يونيه، فهذا ليس صحيحًا، فأحكام الدستورية الأخيرة أحكام معقولة جدًا، فهى أبطلت الجمعية التأسيسية، وأنصفت مجلس الشورى، ومع ذلك فقد حاول البعض فى بعض وسائل الإعلام أن يصورها أنها ضد مجلس الشورى، والأمر ليس كذلك، فقد قالت إن مجلس الشورى محصن بالمادة 230 من الدستور.
· يتردد أن وجود وزير الإعلام على رأس الوزارة باطل وكل قراراته باطلة، عملاً بحكم المادة 215 من الدستور والتى قالت إن هناك مجلسًا وطنيًا للإعلام والمادة 216 والتى قالت إن هناك هيئة وطنية للصحافة والإعلام منوط بها إدارة المؤسسات الصحفية، وبالتالى لا وجود لوزير الإعلام قانونًا..
** هناك أشياء كثيرة جدًا ننتظر حتى تشكل، وبعد تشكيلها سيتغير الأمر، فبعد تشكيل هذه المجالس لن يكون هناك وزير للإعلام، ولكنها لم تشكل بعد، فعلى سبيل المثال التقاضى فى محكمة الجنايات على درجتين، ولكن متى؟ حينما يصدر قانون، كما أن ندب المستشارين للعمل فى السلطة التنفيذية أصبح لا يجوز، وسيفعل حينما يصدر القانون الذى يحظر ندب المستشارين فى الحكومة.
· هناك الكثير من المجالس التى أوصى الدستور بها ويحتاجها الواقع ومجلس الشورى منوط بإنشائها، ولم نر منها شيئًا، كالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها..
طبيعة مجلس الشورى فى إصدار التشريعات بأنها تصدر بعد تروٍ ودقة حتى تخرج قوانين معبرة فعلاً عن مجلس حكماء، فهو يطلق عليه مجلس الحكماء، فهو لا يتسرع فى إصدار القوانين، حيث إن عبء إصدار القوانين داخل مجلس الشورى ثقيل، لأن المجلس لن يصدر قانونًا إلا بعد دراسة وروية وتأنٍ وبعد أن يكون مطابقًا للدستور.
· وما صحة القول بأن النائب العام تم تعيينه بالمخالفة للدستور الجديد؟
** النائب العام عين فى ظل الدستور القديم، لكن لو خلا منصب النائب العام الآن فرئيس الجمهورية ليس له سلطة فى تعيين النائب العام، وإنما مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به ذلك.
· وهل الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية يطبق على الدستور؟
بالطبع لا، فالمواطنون قد فهموا الحكم خطأً، والحكم قد أنصف الجمعية التأسيسية، وقال إن أعمال الجمعية التأسيسية صحيحة والمحكمة الدستورية لم تصف الجمعية التأسيسية بالبطلان، ولم تصف الدستور الذى نشأ عنها بأنه باطل.
· وكيف ترى تكرار رد المحكمة الدستورية لقوانين مجلس الشورى؟
ولا مرة ولا قانون رفضته المحكمة الدستورية إلا قانون الانتخابات، لأنه لا بد من موافقتها عليه والتعليق عليه، وهذه طبيعة الرقابة السابقة أنها تتدخل بالحذف أو بالتعديل حتى يصدر فى النهاية موافقًا للدستور، ولن يصدر قانون الانتخابات إلا حينما تقول المحكمة الدستورية إنه مطابق للقانون.