طرح سياسيون وخبراء بملف المياه حلولاً للخروج من الأزمة من بينها ضرورة تقديم بديل لإثيوبيا بشكل مغرٍ من خلال تخصيص أحد الموانئ المصرية لنقل بضاعة إثيوبيا إلى العالم مقابل التوقف عن بناء السد، مؤكدين أن سد النهضة مخطط صهيوني للإضرار بمصالح مصر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بجامعة عين شمس ظهر أمس الثلاثاء تحت عنوان "سد النهضة وتداعياته المستقبلية"، ضمن فعاليات الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط "بدر". وأرجع الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، مسئولية أزمة السد إلى النظام السابق لسلبيته فى التعامل مع الملفات الأساسية والشأن الأفريقي، طارحًا عددًا من الحلول لتفادي الأزمة من بينها ضرورة تقديم بديل لإثيوبيا بشكل مغرٍ من خلال تخصيص أحد الموانئ المصرية لنقل بضاعة إثيوبيا إلى العالم مقابل التوقف عن بناء السد وعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى حل آخر يتمثل فى الحوار السياسى مع إسرائيل من خلال مرجعية اتفاقيات السلام باعتبارها طرفًا أساسيًا في المشكلة، مؤكدًا أن سد النهضة تأليف وإخراج إسرائيلي. وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي ووكيل المخابرات العامة الأسبق، إن مصر ستفقد 10 مليارات متر مكعب حال بناء السد، مشيرًا إلى أن كل مليون فدان يحتاج 4 مليارات متر مكعب، وأنه حال فقدان هذه الكمية من المياه فسوف تفقد مصر ربع الأراضى الزراعية. وأضاف "اليزل" أن النتائج المتوقعة من بناء السد كارثية وأهمها جرف كمية كبيرة من الطين والطمي وتراكمها أمام السد ما يسرع في انهياره حال حدوث زلزال فى المنطقة. فيما طالب الدكتور زكى البحيري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة المنصورة بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك مرة أخرى ليس بتهمة إهماله الشأن الأفريقي وعزل مصر عن القارة، متهمًا إياه بالعمالة لأمريكا وإسرائيل. وشدد على ضرورة تصدر أزمة سد النهضة التحركات المصرية، وأن تشكل لجنة قومية متخصصة لدراسة أزمة حوض النيل وكذلك ترشيد الاستهلاك. وأضاف الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن سد النهضة ليس مشروعًا تنمويًا وإنما له أبعاد استراتيجية وسياسية، موضحًا أن السد سيمثل ابتزازًا لمصر من الجانب الإثيوبى لأن إثيوبيا ستستحوذ على مياه النيل لمدة عام كامل وحال وجود فيضان منخفض فلن يصل النيل منه إلا كميات محدودة.
