انتقادات حادة حول سرية أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل

وجه النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية انتقادات حادة لموازنة الهيئات القضائية؛ بسبب إدراجها فى أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها وانتقد حالية السرية المحاط بها أموال صناديق الخاصة بوزارة العدل وعدم وضوح عما إذا كان سيتم إدراجها فى الموازنة العامة من عدمه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة وزارة العدل. وكان النائب طاهر عبد المحسن قد انتقد حالة تحريك أحد القضاة لدعوى يطالب فيه بصرف مكافآت العمل الصيفى لمدة 5 سنوات سابقة على تحريكه للدعوى وانضم فيها آلاف القضاة.
ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة العدل، أن موظفى وزارة العدل لا يتقاضون أى مكافآت عن العمل الصيفى، مشيرًا إلى أن مكافآت العمل الصيفى هى شأن يتعلق بالقضاة ولا شأن لوزارة العدل بها، مشيرًا إلى أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفى وزارة العدل يقدر بحوالى 24 ألف موظف ما بين خبراء وأعضاء فنيين بالشهر العقارى وخبراء وعاملين الإداريين بديوان عام الوزارة رصدت الموازنة الجديدة مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت زيادة فى موازنتها بمبلغ 40 مليون إضافية.
ومن جانبهم، طالب أعضاء اللجنة وزارتى المالية والعدل بالتقديم ببيان تفصيلى يوضح بنود إنفاق هذه الموازنة وتوزيع الأجور؛ حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة وإقرارها.
وعقب ممثل وزارة العدل بأن وزارة المالية ترصد مبلغًا واحدًَا لموازنة وزارة العدل وتتولى الوزارة توزيعها على العاملين.