خلاف بين وكيل تشريعية الشورى وممثل العدل حول موازنة هيئات القضاء

وجه النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية أنتقادات حادة لموازنة الهيئات القضائية بسبب أدراجها فى أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها و انتقد حالية السرية المحاط بها أموال صناديق الخاصة بوزارة العدل وعدم وضوح عما اذا كان سيتم أدراجها فى الموزانة العامة من عدمه.
جاء ذلك خلال أجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة وزارة العدل وكان النائب طاهر عبد المحسن قد أنتقد حالة تحريك أحد القضاه لدعوى يطالب فيه بصرف مكافأت العمل الصيفى لمدة 5 سنوات سابقة على تحريكه للدعوى وأنضم فيها ألاف القضاه.
ومن جانبه أوضح ممثل وزارة العدل أن موظفى وزارة العدل لا يتقاضون أى مكافأت عن العمل الصيفى مشيرا الى أن مكافأت العمل الصيفى هى شأن يتعلق بالقضاه ولا شأن لوزارة العدل بها مشيرا الى أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفى وزارة العدل يقدر بحوالى 24 ألف موظف ما بين خبراء و أعضاء فنيين بالشهر العقارى و الخبراء و العاملين الأداريين بديوان عام الوزارة رصدت الموازنة الجديدة مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين مشيرا الى أن الوزارة طلبت زيادة فى موازنتها بمبلغ 40 مليون أضافية.
ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة وزارتى المالية و العدل بالتقديم ببيان تفصيلى يوضح بنود أنفاق هذة الموازنة وتوزيع الأجور حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة و أقرارها وعقب ممثل وزارة العدل أن وزارة المالية ترصد مبلغ واحد لموازنة وزارة العدل و تتولى الوزارة توزيعها على العاملين