انتقادات لميزانية وزارة العدل بتشريعية الشورى

وجه النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، انتقادات حادة لموازنة الهيئات القضائية، بسبب إدراجها فى أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها، كما انتقد السرية المحاط بها أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل، وعدم وضوح عما إذا كان سيتم إدراجها فى الموزانة العامة من عدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لمناقشة موازنة وزارة العدل وكان النائب طاهر عبد المحسن قد انتقد حالة تحريك أحد القضاة، لدعوى يطالب فيه بصرف مكافآت العمل الصيفى لمدة 5 سنوات سابقة على تحريكه للدعوى وانضم فيها آلاف القضاة.
ومن جانبه أوضح ممثل وزارة العدل أن موظفى وزارة العدل لا يتقاضون أى مكافأت عن العمل الصيفى، مشيراً إلى أن مكافآت العمل الصيفى هى شأن يتعلق بالقضاة ولا شأن لوزارة العدل بها، مشيراً إلى أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفى وزارة العدل يقدر بحوالى 24 ألف موظف ما بين خبراء وأعضاء فنيين بالشهر العقارى والخبراء والعاملين الإداريين بديوان عام الوزارة رصدت الموازنة الجديدة مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين مشيراً إلى أن الوزارة طلبت زيادة فى موازنتها بمبلغ 40 مليون إضافية.
ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة وزارتى المالية والعدل بالتقديم ببيان تفصيلى يوضح بنود إنفاق هذة الموازنة وتوزيع الأجور، حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة وإقرارها.