جدل فى تشريعية الشورى حول موازنة وزارة العدل

وجه النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية انتقادات حادة لموازنة الهيئات القضائية؛ بسبب إدراجها فى أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها وانتقد حالة السرية المحاط بها أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل، وعدم وضوح عما إذا كان سيتم إدراجها فى الموزانة العامة من عدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة وزارة العدل، وكان النائب طاهر عبدالمحسن قد انتقد حالة تحريك أحد القضاة لدعوى يطالب فيه بصرف مكافآت العمل الصيفى لمدة 5 سنوات سابقة على تحريكه للدعوى وانضم فيها آلاف القضاة.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفى وزارة العدل يقدر بنحو 24 ألف موظف ما بين خبراء وأعضاء فنيين بالشهر العقارى والخبراء والعاملين الإداريين بديوان عام الوزارة، ورصدت الموازنة الجديدة مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت زيادة فى موازنتها بمبلغ 40 مليونا إضافية.
ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة وزارتى المالية والعدل بتقديم بيان تفصيلى يوضح بنود انفاق هذة الموازنة، وتوزيع الأجور حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة وإقرارها.
وعقب ممثل وزارة العدل قائلًا إن وزارة المالية ترصد مبلغًا واحدًا لموازنة وزارة العدل وتتولى الوزارة توزيعها على العاملين.
وانتقد النائب أسامة فكرى الحالة المزرية لعدد من مكاتب الشهر العقارى، مشيرًا إلى أن موظف الشهر العقارى يجب منحه بدلًا عن جلوسه فى مثل هذة الأماكن غير الآدمية، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان يقفون مع أى امتيازات تمنح للموظفين لتخفف عن كاهلهم.
وانتقد النائبان طاهر عبدالمحسن، وجمال حشمت حصول عدد من القضاة على أحكام بصرف بدل مكافأت عن العمل الصيفى عن 5 سنوات سابقة، وهو ما يمثل أعباء على موازنة وزارة العدل، وعقّب ممثل وزارة العدل قائلًا "إن تلك الأموال تتعلق بالقضاة ولا شأن لموازنة وزارة العدل بها"، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تصرف من موازنات الهيئات القضائية ذاتها.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن موظفى وزارة العدل لا يتقاضون أى مكافآت عن العمل الصيفى، مشيرًا إلى أن مكافآت العمل الصيفى هى شأن يتعلق بالقضاة، ولا شأن لوزارة العدل بها، مشيرًا إلى أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت.