الحكومة تصرف نفقة متعة البرلمان

في‮ مثل هذه الأيام من كل عام كان مجلس الشعب‮ يتأهب لإقرار الموازنة العامة للدولة‮. وكانت الوزارات تتقدم بالتماسات الي‮ اللجان البرلمانية لزيادة مخصصاتها عن التقديرات التي‮ اعتمدتها لها وزارة المالية لمواجهة احتياجاتها الفعلية‮..
‬كانت وزارات العدل والصحة والتعليم تجأر بالشكوي‮ من نقص الاعتمادات الموجهة لخدمات العدالة وعلاج المرضي‮ وبناء المدارس‮. وكانت لجنة الخطة والموازنة البرلمانية التي‮ يرأسها احمد عز تعد تقريرا مجمعا عن الموازنة التي‮ يقترحها الدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية في‮ ذلك الوقت مع مطالب الوزارات لعرضه علي‮ المجلس‮. وعلي‮ مدي‮ السنوات الطويلة الماضية‮. كانت الحكومة تضع البعد الاجتماعي‮ في‮ ذيل اهتماماتها ويصرخ النواب الشرفاء احتجاجا علي‮ الفتافيت التي‮ يتم اعتمادها لدعم الأدوية وصيانة المستشفيات ودور العدالة وتدني‮ الانفاق علي‮ البحث العلمي‮ والعشوائيات ومياه الشرب والطرق واعتمادات الحد من البطالة ومحو الأمية في‮ الوقت الذي‮ كانت تخصص فيه وزارة المالية أكثر من‮ 5‮ مليارات جنيه تحت مسمي‮ دعم الصادرات‮ يلهفها رجال أعمال في‮ مقدمتهم أحمد عز محتكر حديد التسليح علي‮ طريقة طباخ السم‮ يدوقه‮.‬
كان العجز في‮ الموازنة‮ يرتفع عاما بعد عام حتي‮ اقترب‮ في‮ آخر موازنة من‮ 115‮ مليار جنيه‮.‬
ولم‮ يتخذ مجلس الشعب أي‮ اجراء مع الحكومة‮ يلزمها بتقديم موازنة تحقق معيشة كريمة للمواطنين ولم‮ يستفد من التعديل الدستوري‮ الأخير الذي‮ منح المجلس سلطة تعديل الموازنة بالاتفاق مع الحكومة لأنه باختصار كان مجلس الشعب ملزما بتدبير أوجه تمويل أي‮ زيادات جديدة وتمكنت الحكومة عن طريق استقلالها جهل معظم النواب باعداد الموازنات تارة وعن طريق سيطرتها علي‮ نواب الأغلبية تارة أخري‮ من فرض أعباء كثيرة علي‮ المواطنين في‮ صورة رسوم ورفع أسعار‮ وضريبة عقارية جمدتها حكومة الدكتور شرف بعد أن تبين أنها من أرخم أنواع الضرائب التي‮ تطارد المواطن في‮ حجرة نومه‮! كان مجلس الشعب طوال السنوات الماضية‮ يعنيه في‮ المقام الأول وضع ميزانيته التي‮ يعدها ويوافق عليها بنفسه وكان مكتب المجلس‮ يسعي‮ لارضاء النواب بأي‮ طريقة فكان‮ يهتم بالبحث‮ لهم عن موارد مالية لزيادة قيمة مايحصلون عليه من خزانة المجلس كل شهر،‮ وارتفع مع السنين جملة ما‮ يتقاضاه النائب حتي‮ وصل الي‮ 14‮ ألف جنيه شهريا في‮ الدورة الماضية في‮ صورة مكافآت وبدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان‮ النوعية،‮ يضاف الي‮ هذه المبالغ‮ خدمات عينية للنواب مثل العلاج المجاني‮ وبدلات السفر والاقامة علي‮ حساب المجلس بمن فيهم نواب القاهرة الكبري‮.. كان النواب‮ يحصلون علي‮ كميات أدوية من عيادة المجلس تكفي‮ لعلاج سكان محافظة بالكامل‮. وبعد أن اكتشف بعضهم عدم حاجتهم الي‮ الأدوية التي‮ يحصلون عليها في‮ أي‮ وقت ومن خلال صرفيات شهرية قاموا بتحليلها الي‮ أدوية منشطة ومقوية،‮ في‮ اطار الشيء لزوم الشيء‮!!‬
ورفع مجلس الشعب موازنته الأخيرة التي‮ واكبت حل المجلس الأخير بعد قيام ثورة‮ 25‮ يناير الي‮ ما‮ يقرب من‮ 600‮ مليون جنيه‮ يحصل منها النواب علي‮ حوالي‮ 200‮ مليون في‮ صورة مكافآت وبدلات وعلاج ويخصص باقي‮ المبلغ‮ لصرف مرتبات العاملين والحرس وتكاليف سفر الوفود والبرلمانية ونفقات رحلات الشتاء والصيف للجان النوعية ومكافآت المستشارين وشراء السيارات والصيانة والوقود والطباعة والضيافة‮. كما كان مجلس الشعب‮ يحصل حتي‮ من الحكومة علي‮ حوالي‮ 25‮ مليون جنيه اضافية علي‮ الموازنة الرسمية تسمي‮ موازنة استثمارية للاتفاق علي‮ اقامة المباني‮ الجريدة واجراء عمليات الصيانة والترميم والدهانات وشراء الأثاث‮. ويعمل في‮ مجلس الشعب حوالي‮ 4000‮ موظف وعامل بدءا من وكلاء أول وزارة حتي‮ عمال اليومية معظمهم من السيدة زينب دائرة الدكتور سرور بخلاف جيوش المستشارين الملحقين بمكاتب رئيس المجلس واللجان النوعية لا‮ يستشارون في‮ شيء‮!! في‮ تخييرهم بين صرف مكافآتهم من الخزنة مباشرة أم عن طريق‮ »‬الفيزا‮«!!‬
ومعظم هؤلاء المستشارين كانوا‮ يعملون في‮ وزارة التربية والتعليم عندما كان سرور وزيرا واصطحبهم معه الي‮ مجلس الشعب وبعضهم من رجال القضاء وأساتذة الجامعات الذين‮ يبحثون عن زيادة دخولهم‮!!‬
ولأول مرة منذ تشكيل أول مجلس شعب في‮ 11‮ نوفمبر عام‮ 1971‮ أي‮ منذ‮ 40‮ عاما لم‮ يصبح مجلس الشعب مسئولا عن اقرار ميزانية الدولة،‮ ولا حتي‮ ميزانيته الخاصة والتي‮ كان‮ ينوي‮ رفعها‮ هذا العام الي‮ 700‮ مليون جنيه في‮ موازنة‮ 2012/‬2011‮ بحجة مواجهة التزامات الكوتة التي‮ ضخت في‮ مجلس الشعب‮ 64‮ سيدة لترفع عدد النواب الي‮ 518‮ نائبا ونائبة بالمعينين العشرة‮. فبعد حل مجلس الشعب وشقيقه الشوري‮ عقب ثورة‮ 25‮ يناير،‮ انعقدت مسئولية اعداد الموازنة لحكومة الدكتور شرف وأصبح الدكتور سمير رضوان وزير المالية المسئول الأول عنها وأصبح المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوي‮ هو المسئول الأخير عن اعتمادها لتصير قانونا‮ ينفذ من أول‮ يوليو القادم‮. كما أصبحت الحكومة والمجلس الأعلي‮ مسئولين عن اعداد واعتماد موازنة مجلسي‮ الشعب والشوري‮ وهو ما‮ يحدث لأول مرة منذ‮ 40‮ عاما بعد أن كان المجلسان‮ يعدان ميزانيتهما بمفرديهما ويضعان الرقم المطلوب وتوافق الحكومة فورا ولا تخضع حسابات المجلسين لأي‮ رقابة من أحد،‮ ولا تعرض علي‮ المجلس مجتمعا ولا منفردا ما دام النواب مستمتعين بالمكافآت والبدلات في‮ الوقت الذي‮ كانت تصرخ فيه المستشفيات الحكومية‮ من نقص‮ القطن والشاش وأجهزة الغسيل الكلوي‮.‬
ولن تكون مهمة الحكومة والمجلس العسكري‮ سهلة في‮ وضع الموازنة واقرارها هذا العام ليس لابتعاد البرلمان عنها ولكن للمهمة الثقيلة التي‮ ستواجه الحكومة في‮ تدبير اعتمادات الموازنة العامة والتي‮ يتوقع ارتفاع العجز المالي‮ فيها ليقترب من حاجز ال‮ 150‮ مليار جنيه في‮ الوقت الذي‮ تسعي‮ فيه الحكومة الي‮ زيادة الاعتمادات المالية عن العام الماضي‮ لمواجهة الاحتياجات الفعلية التي‮ ترتبت علي‮ قيام ثورة‮ 25‮ يناير‮.‬
وللاقتراب من نقطة الامان فان الحكومة والمجلس العسكري‮ مطالبان باعادة النظر في‮ الموازنات الخرافية التي‮ كانت تخصص لوزارات الداخلية والاعلام ومخصصات رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية الأخري‮ التي‮ لم‮ يعلم عنها أحد وأن تضع الحكومة في‮ اعتبارها،‮ وأن نائب البرلمان تحول الي‮ موظف‮ يتقاضي‮ مرتبين أحدهما من جهة عمله الأصلية سواء تفرغ‮ لمهمته البرلمانية أم لم‮ يتفرغ‮ والمرتب الآخر هو ما‮ يتقاضاه شهريا من مجلس الشعب هذا بالنسبة للنائب الشريف أما النائب الضعيف فأمامه الحصانة التي‮ لا‮ يقدر ريعها بمال‮!! بخلاف اهدار النواب للدستور في‮ القيام بأعمال تجارية مع الدولة،‮ وقبض‮ المعلوم من الوزراء مقابل عدم استعمال أدوات الرقابة ضدهم علي‮ طريقة سيب وأنا أسيب وعفا الله عما سلف الي‮ آخر أمثال كبار البرلمانيين فك الله ضيقتهم‮!! وبخلاف اقتراب النواب من المنصة التي‮ تجلب عليهم السعد باختصار أن السلطة التشريعية في‮ حاجة الي‮ ضبط وربط بدءا من نفقة المتعة التي‮ سيصرفها لها المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة خلال اعتماد الموازنة الجديدة لحين تشكيل البرلمان الجديد مرورا بعلاقتها بالحكومة والشعب حتي‮ انهاء علاقة الزواج‮ غير الشرعية مع السلطة التنفيذية‮.‬
والآن‮ يقبع مجلس الشعب أمانة في‮ رقبة أمينه العام المستشار سامي‮ مهران الذي‮ يعتبر مدرسة في‮ تدريس علم الادارة وتدريب النواب الجدد علي‮ الممارسة البرلمانية الصحيحة‮.. هذا الرجل حافظ علي‮ المسئولية التي‮ أسندها اليه الدكتور‮ يحيي‮ الجمل نائب رئيس الوزراء المشرف علي‮ مجلسي‮ الشعب والشوري‮ بعد أن فوضه في‮ تعيين وترقية وانهاء خدمة العاملين بالمجلس في‮ اطار اللائحة والقانون حتي‮ بداية الدورة البرلمانية الجديدة‮. ونفذ مهران هذه المهمة باقتدار وموضوعية وامانة فقام بتعيين عدد كبير من عمال اليومية الذين‮ دخلوا المجلس عن طريق الدكتور سرور شخصيا كما قام بترقية من‮ يستحقون الدرجات العليا وانهاء خدمة من انتهت خدمتهم قانونا أو استنفدوا مدد المد التي‮ ساعدهم فيها الدكتور سرور‮.‬