انتقادات حادة في "تشريعية الشورى" لإدراج موازنة "العدل" تحت رقم واحد

وجه النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، انتقادات حادة لموازنة الهيئات القضائية؛ بسبب إدراجها فى أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها، وانتقد السرية المحاط بها أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل، وعدم وضوح عما إذا كان سيتم إدراجها فى الموازنة العامة من عدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى؛ لمناقشة موازنة وزارة العدل.
وانتقد النائب طاهر عبد المحسن تحريك أحد القضاة لدعوى يطالب فيها بصرف مكافآت العمل الصيفى لمدة 5 سنوات سابقة، كما انتقد انضمام آلاف القضاة لهذه الدعوى.
ومن جانبه أوضح ممثل وزارة العدل أن موظفي وزارة العدل لا يتقاضون أى مكافآت عن العمل الصيفى، مشيرًا إلى أن مكافآت العمل الصيفى هى شأن يتعلق بالقضاة ولا شأن لوزارة العدل بها، مشيرًا إلى أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفى وزارة العدل يقدر بحوالى 24 ألف موظف ما بين خبراء وأعضاء فنيين بالشهر العقارى، مبينا أن الموازنة الجديدة رصدت مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت زيادة فى موازنتها بمبلغ 40 مليون إضافية.
ومن جانبهم طالب أعضاء اللجنة وزارتى المالية والعدل بتقديم بيان تفصيلى يوضح بنود أنفاق هذه الموازنة، وتوزيع الأجور حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة وإقرارها، وعقب ممثل وزارة العدل أن وزارة المالية ترصد مبلغًا واحدًا لموازنة وزارة العدل وتتولى الوزارة توزيعها على العاملين.