كيف يرى الطرف الآخر المشهد في قضية مياه النيل، وكيف ينظر الشعب الإثيوبي إلى ردود الأفعال المصرية تجاه التطورات الأخيرة، والتي شهدت تدشين مشروع سد النهضة. تذكرت الإجابة على هذه الأسئلة من خلال مجموعة رسائل كانت قد وصلتني من القارئ العزيز "نور حبيب"، وهو مهندس إثيوبي مقيم في مصر بيننا، ويتحدث بلغتنا، ولعله من الأهمية بمكان نشر أهم ما احتوته تلك الرسائل من أفكار، لأنها تعبر عن وجهة نظر الآخر لنا، ورؤيتهم التي تكشف الكثير من الجوانب الهامة للقضية: (نحتاج أن نفكر بهدوء وعقلانية في قضية مياه النيل بعيدًا عن التعصب، وأقصد التعصب لامتلاك شيء لا تملكه مصر من الأساس، تمامًا كما تدعي إسرائيل امتلاكها الأراضي العربية وتسوق المبررات لذلك، يا سيدي أنتم تصرحون ليلاً ونهارًا بأن الموقف القانوني لمصر في قضية مياه النيل قوي، وأنا أراه كالموقف القانوني الذي تعتمد عليه إسرائيل في صراعها، النخبة المصرية تعول على اتفاقيات بالية من عامى 1929 و1959، وهى بالية من وجهة نظري لأنها تمت في عهد الاستعمار الذي لم يكن يمثل وطنيًا إثيوبيا، أذكرك بأنه دائمًا ما يؤكد المسئولون المصريون بأن كل الاتفاقيات الموقعة إبان الاستعمار لا تمثل شعوب الدول المستعمرة، وأقرب الأمثلة لذلك الموقف المصري من اتفاقيات المستعمر الأمريكي للعراق، إلا أنهم وبمنتهى التناقض يرون أن تلك الاتفاقيات هي أساسهم القانوني (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون). تكمن المشكلة بصراحة أن النظام المصري السابق تأخر كثيرًا في البحث عن حل يخدم مصالح جميع الأطراف، كما تهرب من تحليل ودراسة الحلول التي تم تقديمها، فمنذ العام 1960 تحاول دول منبع النيل تقديم الأفكار والحلول بهدف التعاون المستمر، ولكن النظام المصري كان يهتم بالحفاظ على كرسي الحكم، وعلى مصالحه الخاصة، أكثر من اهتمامه بمصلحة شعبه، يجب أن نعترف جميعًا بأن موقف مصر عام 1960 كان أقوى بكثير من الآن لعدة عوامل: أهمها أن مصر كان لها دور وتأثير سياسي كبير في دول المنبع، كما كان لها ثقل عالمي لا تملكه دول المنبع في ذلك الوقت، أما الآن فموقف مصر أضعف بكثير. في وطني لا نقبل بأن نتعدى على حقوق الآخرين، ولذلك فقد اعترفت القيادة السياسية بأن لمصر الحق في استخدام مياه النيل، ليس حقًا تاريخيًا.. كما يدعي النظام المصري، بل حق جغرافي فقط، فالنيل رغمًا عن دول المنبع سيظل ينبع منها، ورغمًا عن دول المصب سيظل يجري ويصب بها، وبالرجوع إلى الحق الجغرافي في منبعه وجريانه ومصبه يمكن لمصر أن تستخدم مياه النيل، هذا الأسلوب الهادئ المتعقل هو الذي يمكن أن يحل المشكلات، أما إذا بقيت السياسة المصرية ترغب في فرض الفيتو على كل دول النيل في نهر لا تملكه هي بالأساس، وأصر الإعلام المصري على تضليل الشعب، ووصف قضية مياه النيل بأنها حياة أو موت بهدف تحقيق مكاسب سياسية، عند ذلك فإن التوتر سيبقى إلى الأمد البعيد، إذا اعتمدت مصر على التفكير العقلاني الذي يبحث عن المصالح المشتركة، فإن الحياة في دول الحوض ستكون أكثر من نعيم. دعني أروي لك حكاية حدثت معي، حينما كنت في زيارة إلى أحد المواقع الإنشائية بحكم عملي كمهندس، قابلت هناك بعض الزملاء المصريين، وعندما عرفوا بأني إثيوبي كان سؤالهم مباشرًا لي: ماذا تنوون فعله بمياه النيل؟ وكانت إجابتي ببساطة أن النيل هبة إلهية مشتركه لنا ولكم، ومن المفترض أن نستخدمه معًا، عندها نظر إلي الآخر بغضب وقال: ولكن إذا حدث ذلك فسوف نموت من العطش، استغربت من حديثه، فقلت له: أتعرف أن كمية المياه التي تضيع من مصر سواء بالبخر، أو بوصولها للبحر المتوسط تصل إلى 50%؟ فوجئت بالآخر يقسم بأننا لن نتخلى عن قطرة واحدة من المياه، وإذا رفضتم فلدينا فرق مظلات وصاعقة تجيد التعامل معكم، وتدمر كل سدودكم، بل وتدمر "أديس أبابا"، عند هذا الحد اعتذرت عن استكمال الحديث الذي بدا متعصبًا ومتعاليًا، ويعبر عن تأثر بالإعلام الذي خدع الشعب بدلاً من أن يساهم في الترويج لسياسة مصرية تقوم على التفاهم والتواصل مع جيرانهم من إفريقيا. أنا أؤمن بأن لكل مشكلة حلاً، ولكن البداية الحقيقية تكون عندما نتفهم المشكلة، وتتواجد الرغبة الحقيقية في حلها، وليس التظاهر بذلك وخداع الآخرين، ويبقى التعامل الشفاف في هذه القضية هو الحل الأوحد والأكثر فائدة لصالح الشعبين المصري والأثيوبي). انتهى كلام المهندس "نور حبيب".. وهو الكلام الذي دفعني إلى المزيد من البحث في وجهة النظر الأخرى، من خلال العودة إلى ملفات الوضع القانوني لمصر، وعلاقة البنك الدولي بالمشروعات الإثيوبية، بالإضافة إلى متابعتي لكل ما تكتبه الصحافة الإثيوبية عن مصر، وعن مياه النيل، وكيفية تعاطيها معها، فالقضية تحتاج إلى رؤية هادئة ومختلفة لفهم أبعادها والتعامل السليم معها، وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الأسبوع القادم إن شاء الله. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.