التجمع يرفض دعوة المصالحة الوطنية

أعلن حزب التجمع رفضه للمصالحة الوطنية التى دعا إليها الرئيس محمد مرسى أمس، بعد ارتكاب نظام الحكم ورئيسه مجموعة من الجرائم فى حق الوطن والشعب، حسب قوله. وأكد الحزب فى بيان صحفى له أن أول مطالبة له هى إقالة النائب "الخاص" الذى عينه مرسى بالمخالفة لكل القواعد المتعارف عليها واختيار نائب عام جديد طبقاً لشروط المؤسسة القضائية مع سحب مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى للانقضاض الإخوانى على هذه المؤسسة والاستجابة لمطالب القضاة والمشروعات التى قدموها لصيانة استقلال القضاء.
وطالب الحزب بتشكيل جمعية تأسيسية توافقية تمثل كل القوى السياسية والاجتماعية فى البلاد لكتابة دستور جديد، وإصدار قانون جديد للانتخابات يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة طبقاً للمعايير الدولية ووقف أى تعديلات أو تعيينات جديدة فى الحكم المحلى.
وتابع "من المعروف أن هذه التعديلات تجرى لتزوير الانتخابات بعد أن أيقن الإخوان أن نفوذهم يتراجع وعدد مؤيديهم يتناقص"، على حد قوله، مطالبًا فى الوقت نفسه بوقف العمليات الجامحة الجارية على قدم وساق لأخونة مؤسسات الدولة.
وقال "هذه هي الشروط التى توافقت عليها كل القوى الوطنية، وحين يعيد حزب التجمع طرحها فهو لا يدافع عن مصالح خاصة به أو بقوى اليسار بل إنها الشروط الأولية للمصالحة مع الوطن".
واختتم الحزب بيانه بأنه يدرك جيداً أن هذا الخطاب التصالحى سعى لاحتواء الموجة العارمة للاحتجاجات ضد حكم مرسى وللنفوذ الذى يتسع كل يوم لحركة تمرد والتى سوف يستحيل خداعها بخطابات زائفة فارغة من المضمون".
وأكد أنه على يقين من أن 30 يونيه والتى تشكل موجة أخرى من موجات الثورة سوف تكون انتصارًا للشعب المصرى، على الفاشية الدينية مهما كانت النتائج التى ستتوصل إليها.