أكد حزب التجمع رفضه لدعوة الرئيس للمصالحة الوطنية، مؤكدا رفضه "المصالحة بالقطعة، بعد أن تكررت مثل هذه الدعوات سابقا إثر ارتكاب مجموعة من الجرائم فى حق الوطن والشعب وليس هناك عاقل يرفض دعوة المصالحة"، مضيفا: "تبقى مطالب المعارضة وحزب التجمع فى القلب منها لكى تكون المصالحة جدية". وأعلن الحزب فى بيان له اليوم عن شروطه لقبول الحوار، وأولها "إقالة النائب العام الذى عينه مرسى بالمخالفة لكل القواعد المتعارف عليها واختيار نائب عام جديد طبقا لشروط المؤسسة القضائية مع سحب مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى للانقضاض الإخوانى على هذه المؤسسة والاستجابة لمطالب القضاة والمشروعات التى قدموها لصيانة استقلال القضاء". كما طالب الحزب بتشكيل "جمعية تأسيسية توافقية تمثل كل القوى السياسية والاجتماعية فى البلاد لكتابة دستور جديد، وإصدار قانون جديد للانتخابات يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة طبقا للمعايير الدولية ووقف أن تعديلات أو تعيينات جديدة فى الحكم المحلى، وكذلك لابد من وقف العمليات الجامحة الجارية على قدم وساق لأخونة مؤسسات الدولة".