التجمع: "الإخوان" يرفعون شعار "إما دولة إخوانية.. وإما لا دولة على الإطلاق"

أكد حزب التجمع صباح اليوم الأربعاء ،أن جماعة الإخوان المسلمون وذراعها السياسى ممثلا فى حزب الحرية والعدالة يرفعون شعار " إما دولة إخوانية وإما لا دولة على الإطلاق ".
وقال التجمع فى بيان حصلت " بوابة الأهرام " على نسخة منه " فى إصرار همجى خال من العقل تصمم جماعة الإخوان والحزب التابع لها على محاولاتها للسيطرة على كل مفاصل السلطة والشرعية فى مصر ، ومواصلة بذلك حالة من التعجل والتنكر للشرعية والدستور والقانون وحتى لو أدى الأمر إلى هدم أركان الدولة والأسس التى تقوم عليها .
وأضاف التجمع: لقد أكدنا من قبل أن هدف جماعة الإخوان من حيازة أغلبية حاكمة فى لجنة إعداد الدستور هو وضع مادة انتقالية تحصن مجلسى الشعب والشورى الحاليين من أى حل حتى حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الذى انتخب على أساسه المجلسان ، ولكن الجماعة عجزت عن فرض أغلبية إخوانية على لجنة وضع الدستور بفضل معارضتنا وكل القوى الوطنية والديمقراطية وبفضل مساندة الأزهر الشريف والكنيسة لهذا الموقف الذى يرفض لجنة إخوانية تهدف لوضع دستور إخوانى يقود البلد إلى الخلف والتخلف .
وكشف التجمع فى بيانه عن أنه لهذا السبب أعلنت أمس اللجنة التشريعية للحرية والعدالة عن أنها عجزت عن وضع أسس لتشكيل اللجنة بحجة غير عاقلة وهى أن مطالبات الهيئات المختلفة تزيد عن المائة عضو التى قررها الإعلان الدستورى وتتناسى جماعة الإخوان والحزب التابع لها أن ممثليها فى جلسات التفاوض والتى حضرها المشير وأعضاء المجلس العسكرى وممثلو الأحزاب قد وافقوا وأكدوا موافقتهم على تشكيلة اللجنة فى حدود المائة عضو ، وكل ما هناك هو أن الجماعة لا تريد لجنة الآن ولا تريد دستوراً انتظار لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى يتم تفصيل الدستور وفق رؤيتها للرابح فى الانتخابات وهو ما يعبر بجلاء على إحساسها بفشل مرشحها الدكتور محمد مرسى.
وأشار التجمع إلي أنه لكون الجماعة والحزب التابع لها يدركان أن القانون الذى انتخب المجلسان على أساسه والذى تم تفصيلة لحساب الجماعة غير دستورى ومن ثم سيحكم بعدم دستورية انتخاب المجلسين بما يعنى خوض انتخابات جديدة ستكون الجماعة هى الخاسر الأساسى فيها.
وأوضح التجمع أن جماعة الإخوان لجأت إلى حيلة همجية وهى توجيه لجنتها التشريعية بمجلس الشعب بإصدار قانون يهدم مشروعية المحكمة الدستورية ويهدر قدرتها فى الحكم بعدم دستورية القوانين ، ويجعل من المحكمة الدستورية وهى السلطة الأعلى فى تحقيق التوازن بين سلطات الدولة والأكثر قدرة على كبح جماح أيه أغلبية برلمانية فى سن التشريعات أداة تعمل وفقاً لمصلحتها وألعوبة فى يد الأغلبية عاجزة عن كبح جماحها التشريعى المفرط فى لا عقلانيته وقال التجمع إننا نذكر الجماعة والحزب التابع لها بأن مبارك على فساده وإفساده وتحكمه قد خضع مرتين لحكم المحكمة الدستورية وقضى بحل البرلمان وإجراء انتخابات .. فهل تصمون أنفسكم بأنكم أكثر فساداً وأكثر تحكماً ولا عقلانية من النظام البائد ؟
وأشار التجمع قائلا لقد سبق لنا أن حذرنا أكثر من مرة أن الجماعة تريد التحكم فى كل مفاصل الدولة حتى ولو أدى الأمر إلى هدمها تماماً.
ونعود اليوم لنؤكد ذلك ، وهو ما أثبتت صحته التصرفات الجامحة للجماعة والحزب التابع لها . وقال :إننا نتوجه لكل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية ولكل دعاة الدولة المدنية ونواب مجلس الشعب الشرفاء كى نقف جميعاً صفاً واحداً فى محاولة لإفشال هذا المخطط الإخوانى الذى يقوم على شعار وحيد "إما دولة إخوانية وإما لا دولة على الإطلاق".