مدير اللجان الطبية بالتأمين الصحي: غالبية حاملى شهادات التأهيل ليسوا معاقين

أكد الدكتور فؤاد صادق الشقرفي، المشرف العام لإدارة اللجان الطبية بوسط الدلتا، أن غالبية حاملي شهادات التأهيل ليسوا معاقين ولا يحق لهم التعيين ضمن النسبة التى أقرها القانون وحددها ب5%.
وقال الدكتور فؤاد في تصريحات خاصة إلى"المصريون" إن اللجنة الطبية دورها ينحصر في تحديد الإعاقة المصاب بها المتقدم للجنة على أن تتولى مكاتب تأهيل المعاقين بالشئون الاجتماعية منح المواطن شهادة التأهيل وعندما يتم الترشيح للعمل لأي معاق حاصل على شهادة إعاقة يعرض من جديد على لجنة اللياقة باللجان الطبية العامة بالتأمين الصحي لمنحه اللياقة للعمل من عدمه بناءً على قرار وزير الصحة رقم 133لسنة 1983.
وأشار إلى أن إدارة التأهيل الاجتماعي للمعوقين بمديرية الشئون الاجتماعية اعترفت بمسئوليتها عن إصدار شهادات التأهيل، لافتا إلى أن القرار الوزاري منع منح شهادات التأهيل لكل من مرضى الفشل الكلوي والسرطان والأمراض النفسية والاضطراب الوجداني والتهاب الكبد الوبائي والصدفية والمرض العقلي والتخلف العقلي والإيدز والدرن الإيجابي ويتم تأهيل حالات مرضى القلب المتكافئ وتمنح شهادات التأهيل لحالات التخلف العقلي البسيط والمتوسط.
وأوضح مدير اللجان الطبية، أن حالات فقد البصر بالعين الواحدة قد لا تمنح المواطن الحق في التوظيف ضمن المعاقين حيث يشترط قرار وزير الصحة المنظم لذلك حساب مجموع قوة الإبصار للعينين معا حتى ولو كانت إحدى العينين مفقودة.
وقال الدكتور فؤاد إن أغلب حالات المتحصلين على شهادات تأهيل والمتقدمين للعمل لوحظ أنهم متقدمون للعمل بوظائف الأعمال الخفيفة وهي ما يطلق عليها وظائف المستوى الثالث وهي وظائف تتناسب مع المؤهلات دون تأهيل.
وقال إن مكاتب التأهيل منحت شهادات لحالات إصابتها بسيطة جدا طبيا قد ينتفع بها المواطن في مميزات اخرى مثل استيراد سيارة معاقين لبعض الفئات أو ركوب المواصلات بأجرة مخفضة ولكنها لا تكون في كثير من الأحيان مصوغا للتعيين ضمن نسبة المعاقين.
وكان تقرير إدارة التأهيل الاجتماعي قد ألمح إلى أنه مع إعلان المحافظة عن وجود وظائف شاغرة للمعاقين تدافع المئات للحصول على شهادات تأهيل.
والعديد منهم يدعي وجود إصابة لديه للاستفادة بفرصة الالتحاق بعمل حكومي وبتطبيق الشروط والقرارات الوزارية على المتقدمين الحاصلين على تشخيص طبي فني بحالتهم دون التطرق لأحقيتهم من عدمه في الحصول على شهادات تأهيل وتم استبعاد المئات من المتقدمين لعدم استيفائهم الشروط مما دفعهم للتظاهر والإضراب والاعتصام.