حسم الدكتور فؤاد صادق الشقرفي المشرف العام لإدارة اللجان الطبية بوسط الدلتا الجدال الدائر حول شهادات التأهيل التي تمنح صاحبها الحق في التعيين ضمن نسبة ال5%بعد موجة من المظاهرات والاحتجاجات بمحافظة الغربية بسبب الاختلاف على أحقية العديد من الحاصلين على شهادات تأهيل في التعيينات الخاصة بالمعوقين. وقال الدكتور الشقرفي في تصريحات صحفية الاثنين إن اللجنة الطبية دورها ينحصر في تحديد الإعاقة المصاب بها المتقدم للجنة على أن تتولى مكاتب تأهيل المعاقين بالشئون الاجتماعية منح المواطن شهادة التأهيل وعندما يتم الترشيح للعمل لأي معاق حاصل على شهادة إعاقة يعرض من جديد على لجنة اللياقة باللجان الطبية العامة بالتأمين الصحي لمنحه اللياقة للعمل من عدمه بناء على قرار وزير الصحة رقم 133لسنة 1983. وأشار إلى أن إدارة التأهيل الاجتماعي للمعوقين بمديرية الشئون الاجتماعية اعترفت بمسئوليتها عن إصدار شهادات التأهيل ويتمثل دور لجان التأمين في وصف الحالة من الناحية الفنية فقط لافتا أن القرار الوزاري منع منح شهادات التأهيل لكل من مرضى الفشل الكلوي والسرطان والأمراض النفسية والاضطراب الوجداني والتهاب الكبد الوبائي والصدفية والمرض العقلي والتخلف العقلي والإيدز والدرن الإيجابي ويتم تأهيل حالات مرضى القلب المتكافئ وتمنح شهادات التأهيل لحالات التخلف العقلي البسيط والمتوسط. وذكر مدير اللجان الطبية بالتأمين الصحى بالغربية أن حالات فقد البصر بالعين الواحدة قد لا تمنح المواطن الحق في التوظيف ضمن المعاقين حيث يشترط قرار وزير الصحة المنظم لذلك حساب مجموع قوة الإبصار للعينين معا حتى ولو كانت إحدى العينين مفقودة. وقال الدكتور فؤاد إنه لوحظ تقدم أغلب حالات المتحصلين على شهادات تأهيل والمتقدمين للعمل بوظائف الأعمال الخفيفة وهي ما يطلق عليها وظائف المستوى الثالث والتى تتناسب مع المؤهلات دون تأهيل مشيرا الى أن مكاتب التأهيل منحت شهادات لحالات إصابتها بسيطة جدا طبيا ومن أمثلة ذلك بتر جزئي بالسلامية الطرفية لأحد الأصابع وحصل على شهادة برقم 4ودوالي بالساقين وله شهادة برقم 59وعدم إبصار العين اليمنى وشهادته برقم 107وقرنية مخروطية بالعين اليسرى بالشهادة رقم 112وتشوه بالشفة بشهادة رقم 440وتفلطح بالقدمين وحاصل على شهادة تأهيل برقم 553 حسب ماورد ببيان مديرية القوى العاملة. وأضاف أن هذه الشهادات قد ينتفع بها المواطن في مميزات اخرى مثل استيراد سيارة معاقين لبعض الفئات أو ركوب المواصلات بأجرة مخفضة ولكنها لا تكون في كثير من الأحيان مصوغا للتعيين ضمن نسبة المعاقين. وكان تقرير إدارة التأهيل الاجتماعي قد ألمح إلى أنه مع إعلان المحافظة عن وجود وظائف شاغرة للمعاقين تدافع المئات للحصول على شهادات تأهيل وزعم العديد منهم وجود إصابة لديه للاستفادة بفرصة الالتحاق بعمل حكومي وبتطبيق الشروط والقرارات الوزارية على المتقدمين الحاصلين على تشخيص طبي فني بحالتهم دون التطرق لأحقيتهم من عدمه في الحصول على شهادات تأهيل ،تم استبعاد المئات من المتقدمين لعدم استيفائهم الشروط مما دفعهم للتظاهر والإضراب والاعتصام.