تضارب قرارات اللجان الطبية!!

عجايب

تضارب القرارات بين الجهات المختلفة يؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين وتشتيتهم وزيادة همومهم فما بالنا إذا كان هذا التناقض صادراً عن جهة واحدة؟.
لا شك أن الأمر سيكون أكثر تعقيداً ويدعو إلي الدهشة والاستغراب مثلما حدث مع المواطن "محمد كمال عجلان" وعبر عنه في رسالته التي بعث بها إلينا.
يقول: أنا حاصل علي ليسانس حقوق وأحمل شهادة تأهيل اجتماعي طبقاً للمادة "7" من القانون رقم "39" لسنة 1975 وفيها التشخيص الطبي لحالتي وهو "روماتيزم بالقلب مع ضيق بالصمام الميترالي" وهي صادرة في 12/8/2000
بصدور شهادة التأهيل الاجتماعي أصبحت بالقانون ضمن نسبة ال 5% معاقين وطوال تلك السنوات الماضية كنت أحاول الحصول علي فرصة عمل باعتباري من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل.
بعد ثورة يناير المباركة تجدد الأمل لدي ّوبالفعل تم ترشيحي لوظيفة باحث قانوني بمديرية الشباب والرياضة بالغربية بناء علي قرار المستشار المحافظ رقم "78" لسنة .2013
كم كانت سعادتي بهذا القرار الذي كنت أنتظره منذ 13 عاماً فأسرعت إلي الوزارة وتم تحديد موعد الكشف الطبي وهو إجراء ضمن مسوغات التعيين وتم عرضي علي اللجان الطبية بطنطا وجاء نص تقريرها "عملية قلب مفتوح وتغيير صمام ميترالي معدني" وبناء عليه قررت اللجنة بأنني "لائق" طبياً لوظيفة باحث شئون قانونية بدون شهادة التأهيل وكانت الطامة الكبري انه بدلاً من تسليمي الوظيفة فقد تم استبعادي من الترشح لها بسبب هذا التقرير وتلك العبارة "بدون شهادة التأهيل" رغم انها هي نفسها ذات اللجنة الطبية التي قررت لي منذ 13 عاماً شهادة التأهيل وأقرت بأن حالتي من المعاقين!!
ان كل ما أرجو هو إنصافي بحصولي علي تلك الوظيفة التي هي الأمل المتبقي لي لانتشالي من حالة الضياع التي أعيشها حاليا .
"انتهت الرسالة"
أعتقد ان الدكتور وزير الصحة لن يرضيه هذا التخبط في القرارات من اللجنة الطبية والذي أدي إلي حرمان صاحب الرسالة من حقه في الوظيفة التي طال انتظاره لها.. وكل الأمل أن يتم تدارك هذا الظلم بإثبات أحقيته للوظيفة ضمن نسبة ال 5% معاقين.